وزير العدل يلتقي ضحايا "السطو على العقارات" ويدعو إلى الاسترشاد بمضامين الخطاب الملكي لعيد العرش لتحقيق النجاعة بالإدارة المغربية

الصحراء المغربية
عزيزة أيت موسى
السبت 05 غشت 2017 - 12:44
77

التقى محمد أوجار، وزير العدل، لأول مرة، بممثلين عن ضحايا "السطو على العقارات" وعدد من ممثلي الهيئات المهنية وبعض جمعيات المجتمع المدني المهتمة بالموضوع، على هامش الاجتماع الدولي لآلية تتبع ملفات السطو على العقارات المنعقد بمقر الوزارة يوم أمس الجمعة. واستمع وزير العدل لشكايات هؤلاء الضحايا وممثليهم كما جرى الوقوف على التدابير المتخذة من طرف الآلية المحدثة، أخيرا، لمحاربة هذه الظاهرة.

وخلال الاجتماع، دعا وزير العدل إلى الاسترشاد بمضامين الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 18 لعيد العرش، لما جاء فيه من إشارات وإضاءات ودروس من شأنها تحقيق النجاعة بالإدارة المغربية والرفع من أدائها والرقي بها لتستجيب لانتظارات المواطنين وتساير ضرورات التطور والحداثة.

واستعرض الوزير، في هذا أشغال اللقاء الذي ترأسه إلى جانب عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والمدير العام للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، وممثلي القطاعات والمؤسسات الحكومية المعنية، مختلف المجهودات المبذولة على المستوى التشريعي للحد من الظاهرة، خاصة المناقشات الجارية على مستوى مجلس النواب لتعديل مقتضيات المادة 2 من مدونة الحقوق العينية، وتعديل مقتضيات المادة 4 من المدونة نفسها، التي صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسته المنعقدة يوم فاتح غشت الجاري، على مشروع قانون يقضي بتعديل هذه المادة، باشتراط طابع الرسمية في الوكالات المدلى بها من لدن الأطراف أثناء إبرام التصرفات الناقلة للملكية العقارية أو المنشئة لحقوق عينية عقارية أو القاضية بنقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وينتظر أن يحال المشروع في الأيام القليلة المقبلة على أنظار مجلس المستشارين لاستكمال مسطرة المصادقة عليه.

وفي كلمته بالمناسبة، جدد أوجار تقديره لجهود الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والتدابير الهامة التي اتخذتها إدارتها للحد من الظاهرة، وتجاوبها السريع مع المقترحات المرتبطة بعملها، خاصة ما يتعلق بتطبيقية "محافظتي" الخاصة بتتبع وضعية العقارات عن بعد التي لقيت استحسانا وتجاوبا كبيرين من طرف المواطنين، معبرا عن تقديره لجهود كافة أعضاء الآلية من أجل التصدي للظاهرة وإعادة الثقة إلى المواطنين في النظام العقاري الوطني.

وأكد عبد الكريم بن عتيق، الوزير المنتدب، من جهته، على ضرورة إيلاء مزيد من العناية للموضوع من طرف كافة المتدخلين بما في ذلك جمعيات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، مذكرا بالاهتمام الخاص الذي يحظى به الموضوع لدى الوزارة المنتدبة والحكومة وعموم المغاربة المقيمين بالخارج، داعيا إلى تفكير جماعي لإيجاد الحلول المناسبة لمحاصرة الظاهرة.




تابعونا على فيسبوك