وأضاف الوزير، في معرض رده على سؤال شفهي، طرحته المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أمس الاثنين، حول موضوع "تشغيل الأطفال بالمغرب"، أنه تم تعيين 54 نقطة ارتكاز تابعة لجهاز تفتيش الشغل على المستوى الجهوي، وتم تنسيق المجهودات المبذولة من طرف جميع المنتمين لهذا الجهاز على المستوى الجهوي.

وأفاد المسؤول الحكومي أنه تم تخصيص غلاف مالي قدره 3 ملايين درهم لأجل توقيع اتفاقيات شراكة، وتم لحدود الآن توقيع 35 اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع التي تشتغل في هذا المجال، حيث تم انتشال مئات الأطفال من أماكن العمل. وأشار أمكراز إلى أنه تم اختيار بلادنا، في إطار تنزيل الهدف 7-8 من أهداف التنمية المستدامة، كبلد رائد من أجل الاستفادة من تجربتها، مضيفا أن المندوبية السامية للتخطيط أصدرت أخيرا تقريرا لها أكدت من خلاله أن عدد الأطفال العاملين ينخفض بشكل كبير. وفي تعقيبه على جواب الوزير، أكدت المجموعة النيابية لفريق التقدم والاشتراكية، أن مكان الأطفال هو المدرسة، وأن ما يؤدي إلى هذه الظاهرة السلبية هو الهدر المدرسي بالدرجة الأولى والتفكك الأسري الذي يؤدي إلى الطلاق والفقر والهشاشة، مما يؤدي إلى استغلال كبير بعض الجهات للأطفال في العمل المتعب. وأكد الفريق النيابي أنه يجب تفعيل المساطر القانونية بشكل واقعي، وأنه على جهاز التفتيش أن يلعب دوره في هذا المجال وتوسيع قاعدة المفتشين. وأضافت المجموعة النيابية أن هناك اقتصادا غير مهيكل وأماكن سرية تستغل الأطفال بشكل بشع بأعمال شاقة وأن الأسر تدفعها الحاجة والفقر للدفع بأبنائها إلى العمل، وهي مظاهر مضرة، مشيرة إلى أن هناك تقارير واتفاقيات دولية وعلى رأسها اتفاقية حماية الطفل التي تدعو إلى حماية الأطفال، لأن الطفل بحاجة إلى الرعاية الاجتماعية والدراسة والتطبيب ومحاربة الفقر والذهاب إلى العدالة والمساوة الاجتماعية. وأكدت المجموعة النيابية أن الحكومة كلها مسؤولة لأن العديد من القطاعات لها أدوار متداخلة في هذا الملف الاجتماعي، مما يقتضي تكثيف الجهود في هذا المجال من أجل مستقبل أفضل للأطفال.