النسخة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية لمنطقة مينا ومنطقة البحر الكاريبي تبحث موضوع التكوين والرقمنة

الصحراء المغربية
الثلاثاء 18 فبراير 2020 - 12:52

انطلقت، أمس الاثنين بسلا، النسخة الرابعة لمؤتمر معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي، التي تنظمها وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة حول موضوع «التكوين ورقمنة المالية العمومية .»

ودعا زهير الشرفي، الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، خلال افتتاح هذه النسخة التي تشهد مشاركة 24 دولة، إلى التفكير في الوسائل والميكانيزمات الملائمة لضمان الانتقال الرقمي وتقوية رقمنة إدارات المالية العمومية وكيفية استجابة معاهد المالية لهذه الاحتياجات، مضيفا أن هذه الدورة تنعقد في سياق دولي يتميز بالشمول الرقمي الذي يمس كل المصالح والخدمات المقدمة للمرتفقين.
وأبرز الشرفي أن التكنولوجيا الرقمية أحدثت ثورة عميقة وانتقالا نوعيا في معظم القطاعات وفرضت نماذج تنظيمية وعملية حديثة، و »بذلك أضحت الدولة مطالبة بمواكبة هذا التحول وجعل رقمنة  الخدمات المرتبطة بالمرتفقين توجها استراتيجيا ينبغي على كل الإدارات العمومية أن تأخذه بعينالاعتبار عند وضع السياسات العمومية القطاعية ،» يشدد الشرفي. وبعد أن ذكر بالتقدم الذي حققه المغرب على مستوى رقمنة العديد من الخدمات، قال الشرفي إن المغرب يعتبر الرقمنة وسيلة ضرورية من أجل التنمية المندمجة للاقتصاد الوطني، بالنظر إلى دورها المهم في جذب الاستثمار وخلق فرص الشغل، وكذا عصرنة الخدمات العمومية، موضحا أنه وعيا منه بأهميتها في عقلنة التدبير العمومي، جعل المغرب من الرقمنة خيارا استراتيجيا.

وسيشكل، هذا المؤتمر الذي ينعقد على مدى يومين، مناسبة من أجل تقييم استراتيجية الرقمنة التي تنفذها الدول الأعضاء في شبكة معاهد المالية العمومية، من خلال تركيز الاهتمام حول التكوين وبناء قدرات الأفراد باعتباره رافعة رئيسية للمشروع الطموح الهادف إلى رقمنة خدمات الإدارات المكلفة بالمالية العمومية، حيث سيناقش المشاركون في هذا اللقاء المنهجية والطريقة، التي قد تتبناها هذه المعاهد من أجل إسهام التكوين في رقمنة الإدارة العمومية بشكل فعال.
وسيتميز المؤتمر كذلك بانعقاد الجمعية العمومية لشبكة معاهد المالية العمومية لدول إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الكاريبي التي تم إنشاؤها رسميا في مراكش خلال شهر نونبر 2017 . وتتألف الشبكة حاليا من 29 دولة عضوا، حيث تم إسناد رئاسة الشبكة وأمانتها العامة للمملكة المغربية. ويعرف هذا المؤتمر تنظيم ثلاث ورشات عمل، تهم مواكبة التحول الرقمي بإدارات المالية العمومية، ثم عروض التكوين وتطور الوظائف بفعل رقمنة المالية العمومية، فضلا عن المسؤولية الاجتماعية والبعد النوعي للتكوين في عصر رقمنة المالية العمومية.




تابعونا على فيسبوك