استئنافية سطات تفتح ملف مقتل الحاكم الجماعي لسيدي العايدي

متهم في حالة اعتقال يؤجل محاكمة 5 متابعين في جريمة عمرها 18 عاما

الصحراء المغربية
الجمعة 01 يونيو 2018 - 13:36

أرجأت الغرفة الجنائية لدى محكمة الاستئناف بسطات، إلى يونيو المقبل، محاكمة المتابعين في ملف "جريمة القتل التي راح ضحيتها الحاكم الجماعي لسيدي العايدي أحمد نبيه، قبل 18 عاما".

وقررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف من أجل في إحضار أحد المتهمين من السجن، واستدعاء الشهود. وحضر جلسة المحاكمة، التي عقدت نهاية الأسبوع المنصرم، بقاعة الجلسات رقم 3، عدد من أقرباء وأبناء الضحية أحمد نبيه، الحاكم العايدي، إلى جانب المتهمين، اثنان في حالة سراح مؤقت، بينهما صيدلي بالدار البيضاء، وشقيقه، و 3 في حالة
اعتقال، أحدهم لم يجر إحضاره من السجن.
ويتابع الجميع من أجل جنايتي "القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والمشاركة في القتل العمد". وكان قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بسطات، في فبراير المنصرم، قرر إحالة خمسة أشخاص على غرفة الجنايات بينهما شقيقان أحدهما صيدلي.
وحسب قرار الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، جرت متابعة ثلاثة أشخاص من ذوي السوابق القضائية والإجرامية من أجل جناية "القتل العمد" وفقا للفصل 392 من القانون الجنائي، ومتابعة شقيقين أحدهما صيدلي بالبيضاء، والثاني متخصص في بيع المواد شبه الطبية بسطات من أجل جناية "المشاركة في القتل العمد" طبقا للفصلين 129 و 392 من القانون الجنائي.

وبهذا يكون قاضي التحقيق باستئنافية سطات، نجح في فك خيوط هذه الجريمة وعمرها 18 عاما، انطلقت منذ اختطاف الضحية أحمد نبيه، الحاكم الجماعي لسيدي العايدي بسطات، يوم 24 يوليوز 2000 ، وهو في طريق عودته من ضيعته بحي السماعلة سطات  ليعثر عليه في اليوم الموالي ممددا على المقعد الأمامي من سيارته من نوع "بيكوب" وجسده يحمل 33 طعنة وعمره وقتها كاد يقارب 80 عاما.
وحسب مصادر "الصحراء المغربية" المقربة من الملف، فإن هذه القضية حقق في بدايتها الدرك الملكي بسطات "محضر عدد 434 "، ثم الفرقة الوطنية للشرطة القضائية محضر عدد " 169 "، كما ستعين فيها بخبير فرنسي يدعى فيليب اسبيرونزا، وهو رئيس المعهد الجنائي في نانت الفرنسية، حيث قام بنبش قبر الحاكم الجماعي، وأجرى فحوصات بتقنيات متقدمة على أظافره وسيارته.
وحسب مصادرنا، فإن أسرة الحاكم الجماعي الضحية ظلت، منذ البداية، متشبثة باتهام قريبين من الأسرة، وهما الشقيقان، إذ شوهد أحدهما وهو المتخصص في بيع المواد شبه الطبية بسطات، قادما من مسرح الجريمة على متن سيارته رباعية الدفع، وعند  استفساره من طرف عناصر الدرك الملكي وعناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص أماكن وجوده ليلة الجريمة، جاءت تصريحاته متناقضة وأكدها جميع شهود الملف بمن فيهم زوجته.
وأفادت المصادر أن قرار الإحالة جاء فيه أن الأبحاث توصلت إلى أن الصيدلي وشقيقه خططا لجريمة تصفية الحاكم الجماعي، واستعانوا بخدمات المتابعين الثلاثة وهم من ذوي السوابق القضائية لتنفيذ جريمة القتل




تابعونا على فيسبوك