أعلن مصطفى المريزق، القيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، أن التحالف مع حزب العدالة والتنمية "خط أحمر".

أوضح المريزق،عضو المكتب السياسي للحزب، في تجمع خطابي بمكناس، أول أمس الأربعاء، أن المكتب السياسي للحزب هو الوحيد المخول له النظر في التحالفات القبلية والبعدية، في انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة، موضحا أن "البام" يعمل على تقوية تحالفاته مع أحزاب المعارضة، كما مع بعض الأحزاب المحسوبة على التحالف الحكومي.

وقال المريزق"لم نكن ننتظر من بعض الجهات، التي تضايقت من تنظيمنا، أن تلبسنا تهما رخيصة لا علاقة لحزبنا بها، بل لا يمكن أن يتصورها أي عقل سليم"، مبرزا أن أنشطة الأصالة والمعاصرة "لم تتوقف منذ المؤتمر الاستثنائي للحزب سنة 2012، وكانت كل تلك الأنشطة تقام طبقا لأحكام الفصل 7 من الدستور، على تأطير المواطنات والمواطنين، وتكوينهم السياسي، وتعزيز انخراطهم في الحياة الوطنية وفي تدبير الشأن العام".

وذكر أن"البام" يجتهد من أجل دعم وتنشيط الحياة السياسية، والإسهام في التعبير عن إرادة الناخبين، على أساس "التعددية والتناوب، بالوسائل الديمقراطية، وفي نطاق المؤسسات السياسية وما يسمح به القانون". وقال "لم يكن الهدف هو السب والقذف في حق أي كان، بل كان الهدف مما نقوم به هو المطالبة بمحاربة الهشاشة، ورفع الظلم عن المتضررين، والعدالة الاجتماعية والثقافية، والتغلب على الجوع والمرض وطغيان الاستغلال، والمطالبة بتوفير المرافق الرياضية والمناطق الخضراء ودور النساء والعجزة والشباب، وتغذية الفنون والموسيقى والشعر، والتشجيع على الالتزام بالثقافة المنفتحة، وبحرية التعبير في أفق بناء مجتمع حداثي ديمقراطي".

 وخلص القيادي الحزبي إلى أن "كل التصريحات العلنية للحزب لم تكن سوى جزء من ممارسة حقنا في التعبير، في إطار الاحترام للمؤسسات والأشخاص والعلاقات السياسية بين الفاعلين"، مبرزا أن الأحزاب تؤسس وتمارس أنشطتها بكل حرية، وفق الدستور وطبقا لأحكام القانون.

يشار إلى أن مجلس الحكومة كان صادق، في أبريل الماضي، على مشروع قانون يتعلق بالغرف المهنية، تقدم به وزير الداخلية، يهم ترتيب الآثار الناجمة عن اعتماد غرف جهوية بالنسبة لغرف الفلاحة، وغرف التجارة والصناعة والخدمات، وغرف الصناعة التقليدية، التي يؤطرها عدد من القوانين.

وينص هذا القانون على أن الغرف المهنية الجديدة داخل دائرة نفوذها الترابي تحل محل الغرف المهنية القائمة، في جميع حقوقها والتزاماتها.

ويحث المشروع على نقل ملكية العقارات والمنقولات والقيم الموجودة في حوزة الغرف المهنية القائمة إلى الغرف المهنية التي تحل محلها بكيفية تلقائية ودون عوض، في دائرة النفوذ الترابي لكل غرفة.

---