خلف إبعاد خديجة لبضر، المستشارة الجماعية ببلدية الصويرة، من الترشح للانتخابات الجماعية المقبلة، وتسجيلها بالقوائم الانتخابية بمدينة آسفي، ردود أفعال متباينة في أوساط الهيئات الحقوقية، ومتتبعي الشأن الانتخابي بمدينة الصويرة.

كانت خديجة لبضر، التي تشغل منصب رئيسة المركز المغربي لحقوق الإنسان بمدينة الصويرة، وعضو مكتبه الوطني، فوجئت بعدم وجود اسمها ضمن اللوائح الانتخابية لمدينة الصويرة، خلال الفترة الأخيرة، التي أعلنت فيها وزارة الداخلية عن فتح فرصة جديدة أمام غير المسجلين بعد في هذه اللوائح.

وكانت لبضر مرشحة باسم حزب الاتحاد الدستوري، قبل أن تعلن استقالتها من الحزب، وبقيت بلا انتماء داخل المجلس البلدي لمدينة الصويرة.

وعبرت المستشارة الجماعية المذكورة عن استغرابها لعدم وجود اسمها في القوائم الانتخابية لمدينة الصويرة، موكدة أنها كانت مسجلة بها، وترشحت للانتخابات الجماعية سنة 2009، وأدلت بصوتها خلالها، قبل أن تكتشف أنها مسجلة بالقوائم الانتخابية لمدينة آسفي.

وتتساءل المستشارة الجماعية عن "الجهات والأيادي الخفية، التي تحاول إبعادها" من المشاركة في الاستحقاقات الجماعية المقبلة.

---