ثمن "منتدى الزهراء للمرأة المغربية" توقيع المغرب على قرار مجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة بجنيف في فاتح يوليوز الجاري.

دعا المنتدى الحكومة للعمل على تفعيل هذا القرار. كما دعا الفاعلين في قضايا الأسرة إلى العمل على "تفعيل مقتضيات الفصل 32 من الدستور، والتمكين لإرساء سياسات عمومية تعتمد مقاربة الأسرة، وتتكفل بحماية هذه المؤسسة، ودعم دورها في تحقيق التنمية المستدامة".

وقالت عزيزة البقالي، رئيسة المنتدى، إن "المغرب، إلى جانب مجموعة من الدول، قدم مقترحا لمجلس حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، يحث في اتجاه حماية الأسرة والتأكيد على ما جاءت به المواثيق السابقة. ونثمن هذه الخطوة التي قام بها المغرب، وعلى الدول التي انخرطت في هذا المقترح أن تلتزم بتفعيله"، داعية الحكومة لتنفيذ هذا القرار، موضحة أن الفصل 32 من الدستور يضمن مجمل بنود القرار الأممي المذكور.

وأبرزت البقالي، في تصريح لـ"المغربية"، أن توفير شروط الحماية للأسرة سيمكن من حماية حقوق جميع أفرادها، أطفالا وراشدين ومسنين.

واعتبر المنتدى، في بلاغ توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن هذه الخطوة "منعطف مهم في تاريخ حقوق الإنسان وفي مجال الأسرة"، منوها بالدول والمنظمات التي ساهمت في إخراج القرار، ودعا باقي الدول إلى "مراجعة قناعاتها في مجال الأسرة بما يخدم خير الإنسانية جمعاء".

ومن أبرز بنود هذا القرار الأممي، حسب البلاغ، اعتبار الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية في المجتمع وتتمتع بحق الحماية من الدولة، والمؤسسة المسؤولة عن تنشئة وحماية الأطفال، وضمان تفتح شخصيتهم في مناخ منسجم يعمه الحب والتفاهم.

كما ينص القرار على حق الأطفال في الرعاية والتربية من طرف الآباء، وحقهم في احترام هويتهم ولغتهم وقيمهم، إقرار دور الآباء والأمهات في تنشئة الأطفال، مع ضرورة اعتماد قياس الأثر الإيجابي للأسرة في تحقيق السياسات العمومية، وإقرار الأثر الإيجابي للسياسات الرامية إلى حماية الأسرة في تطوير حقوق الإنسان في المجتمع.

ويدعو القرار الدول للعمل على إدماج مسألة تطوير السياسات المعتمدة على مقاربة الأسرة في الأهداف، في إطار برنامج ما بعد 2015.

 

---