أعلن وزير الداخلية، محمد حصاد، أن تاريخ تنظيم انتخابات الغرف المهنية سيكون في 7 غشت المقبل وانتخابات الجماعات والجهات في 4 شتنبر المقبل.

أكد الوزير، في عرض قدمه أول أمس الخميس أمام مجلس الحكومة، أن الاجتماع الأخير للجنة الحكومية المكلفة بتتبع الانتخابات يوم 14 يوليوز الجاري مع قادة أحزاب المعارضة والأغلبية، طرحت فيه مسألة تأكيد تواريخ الانتخابات المقبلة، ووقع "التأكيد على أن الأجندة المحددة ستحترم، وأن التحضيرات تسير بشكل طبيعي وفق الجدولة الزمنية المقررة، أي 7 غشت لانتخابات الغرف المهنية و4 شتنبر لانتخابات الجماعات والجهات.

 وذكر الوزير أن النصوص التنظيمية المتبقية ستصدر فور صدور الأمر بتنفيذ القوانين التنظيمية المعدلة للنصوص الحالية، والقوانين التنظيمية المتعلقة بالجماعات الترابية ونشرها في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن إيداع التصريحات بالترشيح لانتخاب أعضاء الغرف المهنية سينطلق يوم الجمعة 24 يوليوز الجاري، وسيستمر إلى الثانية عشرة من ظهر الثلاثاء 28 يوليوز.

من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع مرسوم رقم 841-14-2 يتعلق بالإذن بعرض الأدوية المعدة للاستعمال البشري في السوق. ويهدف المشروع، الذي قدمه وزير الصحة، إلى تحديد كيفيات منح الإذن بعرض دواء في السوق ونقله ووقفه وسحبه تفعيلا لمقتضيات القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب المجلس، أن المشروع أعد بتنسيق مع المؤسسات الوطنية الممثلة لمؤسسات الصناعة الصيدلية، وأنه "يكتسي أهمية بالغة، لأنه يضع إطارا واضحا ومبسطا لتدبير عملية منح الإذن وتسليمه وكيفية الحد من الآثار السلبية التي قد تكون للأدوية المصنعة والمعدة للاستعمال البشري، سيما إذا لم تحترم في صنعها وتسويقها المعايير والقواعد العلمية والقانونية الضرورية".

كما أقر المشروع مقتضيات إجرائية كالتنصيص على الآجال التي يجب احترامها عند الجواب على طلبات الحصول على الإذن، وإقرار شباك وحيد لإيداع الطلبات عبر الإنترنت.

وقرر المجلس متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 15-29 بتتميم القانون رقم 90-25 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، قدمه وزير التعمير وإعداد التراب الوطني.

ويندرج المشروع ضمن المجهودات الرامية إلى التأطير التشريعي والتنظيمي للبرامج التي تنجزها مختلف الجهات لتكثيف العرض السكني وتنويعه، ومحاربة السكن غير اللائق، وإعادة إسكان قاطني دور الصفيح أو ضحايا الكوارث الطبيعية.

كما قرر المجلس متابعة مدارسة مشروع قانون رقم 14-115 المتعلق بصندوق المقاصة، قدمه الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة.

---