أكد امحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن انتخابات مجالس الجماعات الترابية المقبلة ستجرى في وقتها دون تأجيل في أجندتها، بينما عبرت أحزاب المعارضة عن رفضها لمقترح وزارة الداخلية بخصوص التقطيع الانتخابي.

أوضح العنصر، في تصريح لـ"المغربية"، أن الحكومة وباقي الأحزاب متفقة على أجندة الانتخابات، التي ستنطلق بداية شتنبر المقبل، مبرزا أن الحكومة مستعدة لتنظيم الانتخابات الجماعية في وقتها، ووفرت لذلك كافة شروط إجرائها.

وبخصوص فتح وزارة الداخلية لمرحلة التسجيل في اللوائح الانتخابية، الذي حددت فيه تاريخ 20 غشت المقبل آخر أجل للمرحلة الاستثنائية للتسجيل، أوضح الأمين العام لحزب الحركة الشعبية أن ذلك التاريخ، "رغم قربه من موعد الانتخابات الجماعية، لن يؤثر فيها، ولا في استحالة إعداد لوائح المسجلين، وسيؤثر فقط على الراغبين في الترشيح للانتخابات"، مبرزا أن "المواطنين الذين لهم رغبة في الترشيح إلى الانتخابات الجماعية في كافة الأحزاب، بادروا في وقت سابق إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، ولا تطرح لهم عملية التسجيل الجديدة أي مشكل". 

وراجت في الأيام القليلة الماضية إمكانية تأجيل انتخابات مجالس الجماعات الترابية لتزامن حملتها مع نهاية غشت، الذي تختار فيه أغلب الأسر المغربية قضاء إجازاتها السنوية، ما يفقد الانتخابات الجماعية حرارتها وقوة تأثيرها على المواطنين، بالإضافة إلى ارتفاع درجة الحرارة، ما قد يضعف من إمكانية نجاح الحملات الانتخابية، والمشاركة المكثفة في الانتخابات.

من جانب آخر، لم يعبر أي قيادي في أحزاب المعارضة عن نيته في تأجيل موعد انتخابات مجالس الجماعات الترابية، إذ علمت "المغربية" من قيادي بحزب الاستقلال أن الأمناء العامين لأحزاب الاستقلال، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي، والاتحاد الدستوري، عقدوا اجتماعا مطولا مع وزير الداخلية محمد حصاد، أمس الثلاثاء، ناقشوا فيه عملية التقطيع المتعلقة بتوزيع المقاعد داخل مجالس المدن الكبرى والمقاطعات، بعد توصلهم بمقترح الوزارة خلال الأسبوع الماضي بتصورها للتقطيع الانتخابي.

وأكد مصدر "المغربية" أن قيادة أحزاب المعارضة أبلغت وزير الداخلية رفضها لمقترح التقطيع الانتخابي، وهو ما أجمعت عليه في اجتماع عقد الأحد الماضي بمنزل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري بالدارالبيضاء، بمبرر أن مقترح وزارة الداخلية "لم يراع أي توازن، كاقتراحه، مثلا، في مقاطعة السويسي بالرباط مقعدا واحدا عن اللائحة العامة، و3 مقاعد في لائحة التمييز الإيجابي"، يقول المصدر ذاته، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش التقطيع الجهوي، وتوزيع مقاعد الجهات، ومسألة فتح اللوائح في وجه المواطنين غير المسجلين.

---