ترأس الحسين الوردي، وزير الصحة، أشغال الدورة الخامسة عشر للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، الخاص بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، صباح أمس الاثنين بالرباط.
عرفت أشغال المجلس الإداري إطلاق العمل بمرصد التغطية الصحية الأساسية، الذي أحدثته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، مع تقديم عرض حول المرحلة الأولى من المفاوضات المتعلقة بتجديد الاتفاقيات الوطنية، وحصيلة أنشطة لجنة الشفافية ولجنة التقييم الاقتصادي والمالي للمواد الطبية.
وتعتبر الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أن مرصد التغطية الصحية الأساسية آلية فعالة لجمع ومعالجة ونشر المعطيات والمعلومات الإحصائية المتعلقة بالتغطية الصحية الأساسية، سواء منها التأمين الإجباري الأساسي عن المرض أو نظام المساعدة الطبية، حسب معلومات تقنية حول المرصد، توصلت "المغربية" بنسخة منها.
ويندرج ضمن اختصاصات المرصد، العمل على إعداد ونشر تقرير سنوي يستعرض الموارد والمصاريف والمعطيات المتعلقة بالاستهلاك الطبي لمختلف الأنظمة.
والهدف من إحداث هذا المرصد هو تمكين صناع قرار المنظومة الصحية والباحثين وكل شخص يرغب في الحصول على معلومة تتعلق بنظام التغطية الصحية، من الولوج لمعلومات ذات مصداقية ومحينة.
ويتعلق الأمر بواجهة لنشر الدراسات الاقتصادية والإكتوارية، والتحليلات والأرقام الموثوقة، ستمكن من تتبع الوضعية المحينة للتغطية الصحية الأساسية بالمغرب.
وسيشكل المرصد ملتقى للتبادل بين مختلف الفاعلين في مجال التغطية الصحية الأساسية، يتوفر على المعطيات المعززة بالأرقام، وكذلك بتحليلات الخبراء بهدف مقاسمة التجارب والآراء والمواقف التي من شأنها أن تساعد على بلوغ الأهداف المتوخاة، في إطار مقاربة تشاركية.
وسيتيح مرصد التغطية الصحية إنتاج إحصائيات مفصلة، كما سيمكن من التوليد الأتوماتيكي للتقارير المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ونظام المساعدة الطبية، من خلال وحدة تساعد على اتخاذ القرار.
وسيمكن المرصد من تقديم وصف دقيق لمختلف أنظمة التغطية الصحية الأساسية حسب مجموعة من المحاور، من أبرزها، سلة العلاجات، نسبة التغطية، الأسعار المعتمدة كأساس للتعويض، والإحصائيات المتعلقة بالسكان والموارد والمصاريف والتوازن المالي.
ويتضمن مرصد التغطية الصحية وحدة اليقظة الوثائقية التي ستمكن من توفير قاعدة للوثائق والدراسات والتقارير، سواء الوطنية أو الدولية المرتبطة بأنظمة التغطية الأساسية، لاسيما في ما يخص الحكامة وآليات الضبط التقنية والمالية.
يشار إلى أن المجلس الإداري للوكالة قدم مشروع تعديل مرسوم رقم 733-05-2 الصادر في يوليوز2005، بتطبيق القانون رقم 00-65 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، ومقترح تعديل المادة 4 من المرسوم رقم 2.03.402 الصادر في 2003 بتطبيق أحكام القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، في ما يتعلق بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي. ومشروع النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة الوطنية للتأمين الصحي أمام أعضاء المجلس.