ارتفعت حصيلة المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية التي حجزت بمنطقة كراج علال بالدارالبيضاء، يومي الأحد والاثنين المنصرمين، إلى حوالي 100 طن، بعد اكتشاف مخزنين جديدين للمتهم الرئيسي الملقب بـ"الملالي"، الذي يوجد في حالة فرار رفقة معاونيه، بعد اكتشاف أمرهم.

ضبطت اللجنة المختلطة في المخزن الأول بزنقة الدالية، الأحد المنصرم، حوالي 60 طنا من المواد الغذائية الفاسدة، وحوالي 35 طنا، ظهر أو أمس الاثنين، في مخزنين آخرين في زنقة المدرسة الصناعية، غير بعيد عن مكان المخزن الأول.

كما حجزت اللجنة المشكلة من عناصر القسم الاقتصادي بعمالة مقاطعات مرس السلطان، والسلطة المحلية، وعناصر الأمن والشرطة القضائية، وإدارة الجمارك، والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، خلال مداهمة المخزنين الجديدين، ظهر أول أمس الاثنين، 4 آلات تستعمل في تزوير تواريخ صلاحية الاستهلاك، وتعبئة وتلفيف بعض المواد، وغيرها من عمليات الغش.

وحول المتهمون أحد المخازن إلى "معمل سري" لإعادة تدوير المواد الغذائية الفاسدة والمنتهية الصلاحية، قبل إعادة طرحها مجددا للبيع، معتمدين في الغالب على باعة التقسيط والفراشة، حتى لا ينكشف أمرهم.

ويعمد المتهمون إلى شراء مواد غذائية منتهية الصلاحية من الخارج، وإدخالها بطرق غير مشروعة، قبل العمل على تغيير تواريخ صلاحيتها، وإعادة بيعها، واستعمال مواد وآليات لطحن بهارات ومزجها بمواد غريبة، ثم ترويجها على أساس أنها توابل ذات جودة عالية.

ومن بين المواد الفاسدة المحجوزة، هناك تمور، وعصائر، وبرقوق، وشوكلاطة، وقهوة، ومعلبات جلبان ومشمش، وتوابل، وأرز، وحلويات...

وقال محمد الشردي، رئيس قسم الشؤون الاقتصادية وتنسيق البرامج بعمالة مقاطعات الفداء مرس السلطان، إن أغلب المواد الغذائية المحجوزة تهم التمور والعصائر، مشيرا إلى أن يقظة عناصر المراقبة، وعملية تتبعهم للمنتجات المروجة بالمنطقة من قبل باعة التقسيط، خصوصا نوع من العصير المعبأ في علب سوداء يباع بخمسة دراهم، قاد إلى الاهتداء إلى المخزن الأول الذي عثر فيه بعد تفتيشه على عشرات الأطنان من المواد الفاسدة.

وأضاف الشردي، في تصريح لـ"المغربية"، أن اللجنة وقفت على منتوجات غذائية فاسدة تعود تواريخ انتهاء صلاحية استهلاكها إلى سنوات 2010 و2011 و2013، منها مواد مجلوبة من الخارج.

وأبرز رئيس قسم الشؤون الاقتصادية أنه ضبطت، أيضا، كميات مهمة من الشوكلاطة الخام منتهية الصلاحية ومخزن في ظروف غير صحية، على شكل كتل من 10 كلغ، يقوم أصحاب المخزن، بإعادة تعبئتها وتلفيفها، ثم بيعها في السوق على أنها ذات جودة.

وأفاد أنه سيقع إتلاف المواد المحجوزة، تحت إشراف النيابة العامة، مشيرا إلى أن عمليات المراقبة، أسفرت، أيضا، أول أمس الاثنين، عن حجز 100 كلغ من اللحوم الفاسدة لدى جزار في حي الفرح.

ودعا الشردي المواطنين إلى مساعدة لجن المراقبة على التصدي للغش ومروجي المواد الفاسدة، من خلال تبليغ المصالح المختصة عن أي مواد غذائية مشكوك في مصدرها أو صلاحيتها، لتوسيع دائرة المراقبة لتكون ناجعة أكثر.

---