تحدث عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، عن مستجدات الحوار الاجتماعي، الذي انطلقت جلساته، الأربعاء الماضي، وعن عقد "لقاءات مكثفة" قريبا للوصول إلى اتفاق حول القضايا التي تطرحها النقابات، والانكباب على معالجة ملف التقاعد.

قال بنكيران إن "الحوار الاجتماعي يأتي معززا للسلم الاجتماعي وبعد سلسلة من المحطات"، مشيرا إلى عقد أربع لجان عليا مشتركة مع فرنسا، وإسبانيا، والبرتغال، وتونس، والتوقيع على اتفاقيات دولية، قال إنها أكدت على "تميز بلادنا، وعلى الثناء على النموذج المغربي، الذي يتقدم ويحقق إنجازات ويواجه التحديات بمسؤولية وبمنطق يحكمه التعاون والعمل الجماعي".

من جهته، قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن انطلاقة الحوار الاجتماعي كانت "إيجابية وصريحة، وجرى فيها الحديث بمسؤولية" حول قضايا الطبقة العاملة، مشيرا إلى انتخابات ممثلي الموظفين باللجان الثنائية المتساوية الأعضاء، وقال إنها شكلت "إشارة واضحة على تقدم بلادنا في ربح الاستحقاقات الانتخابية".

وأضاف الخلفي أن اللقاء شمل الحديث عن الملف المطلبي المتعلق بالقطاعين العام والخاص، وتحسين الدخل وتحسين المعاشات، والتعويضات العائلية بدعم الفئات الفقيرة، وإصلاح نظام التقاعد.

وأبرز أن اللقاء كان فرصة للتذكير بما أنجز وبتجديد التزام الحكومة بالحوار الاجتماعي والعمل، وفق جدولة مكثفة ومدققة، والعمل على تنزيل ما يقع الاتفاق حوله، وأنه كان محطة للتأكيد على ما تحقق من نتائج الحوار الاجتماعي.

---