قال مولاي عبد الحفيظ العلمي، وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، إن المغرب بدأ يجني ثمار الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة، إذ بلغت نسبة المشاريع المشتركة بين مستثمرين مغاربة وأجانب ضمن 15 مشروعا، التي وافقت عليها اللجنة الوطنية للاستثمارات، أمس الثلاثاء، 67 في المائة، بغلاف مالي يناهز 16 مليارا و52 مليون درهم.

أبرز الوزير، خلال لقاء صحفي، نظمه أمس الثلاثاء على هامش انعقاد اللجنة الوطنية للاستثمار، برئاسة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة بالرباط، أن اللجنة صادقت على 15 مشروعا من ضمن 16 مشروعا التي تلقتها، وأن الغلاف المالي لهذه المشاريع يناهز 24 مليارا و77 مليون درهم، ويتوقع أن تخلق 3985 منصب شغل مباشر.

وأضاف أن قطاع الطاقة هيمن على المشاريع المقدمة، حيث تمثل حصته 67 في المائة، وتكلفة مالية تقدر بحوالي 16 مليارا و52 مليون درهم، متبوعا بقطاع السياحة والعقار (26 في المائة) من مجموع المشاريع، وغلاف مالي بمبلغ 6.5 ملايير درهم، بينما احتل قطاع الصناعة المركز الثالث بحوالي 6 في المائة من مجموع المشاريع.

وعلى مستوى خلق مناصب الشغل، قال العملي إن قطاع التجارة احتل الصدارة، وتتوقع المشاريع المصادق عليها في هذا المجال خلق 2500 منصب شغل مباشر، ما يعادل نسبة 63 في المائة من مجموع مناصب الشغل، يليه قطاع السياحة والعقار (1250 منصب شغل) بنسبة 31 في المائة من منصب الشغل المباشرة، ثم قطاع الصناعة والطاقة، بحوالي 3 في المائة لكل واحد منهما.

وأفاد العلمي أن مشاريع الاستثمارات الوطنية، التي تلقتها اللجنة، احتلت المرتبة الثانية بعد المشاريع المشتركة، بنسبة 29 في المائة، وكلفة مالية تصل إلى 7 ملايير درهم، واحتلت السعودية المرتبة الثالثة بنسبة 3 في المائة من مجموع المشاريع، وبخلق 550 منصب شغل مباشر، متبوعة باستثمارات بحوالي 1 في المائة و125 منصب شغل.

وعلى مستوى التوزيع الجهوي، احتلت جهة سوس ماسة درعة المرتبة الأولى بنسبة 87 في المائة من مجموع الاستثمارات، وبحوالي 21 مليارا و66 مليون درهم، تليها جهة مراكش تانسيفت (4 في المائة) ثم جهة طنجة تطوان (حوالي 3 في المائة).

وبخصوص مناصب الشغل، يقدر أن تخلق المشاريع بالعديد من الجهات حوالي 43 في المائة، بما يعادل 1700 منصب شغل مباشر، واحتلت جهة تانسيفت مراكش المرتبة الثانية بحوالي 800 منصب شغل مباشر، أو 20 في المائة من مناصب الشغل، وجهة سوس ماسة درعة الرتبة الثالثة بحوالي 760 منصب شغل، متبوعة بجهة طنجة تطوان بحوالي 14 في المائة، بما يناهز 550 منصب شغل.

---