كشفت وزارة الداخلية أن قرارا بالترحيل اتخذ أول أمس الأربعاء في حق مواطنة إسبانية كانت دخلت، الثلاثاء الماضي، إلى التراب الوطني لتبني أعمال غير مرخص بها، في إطار "الهجوم الذي تباشره منظمات أجنبية، تدعم انحراف الأخلاق".

كان القرار نفسه اتخذ في حق المواطنة ذاتها، في 22 ماي الماضي، حسب ما أكده بلاغ لوزارة الداخلية، توصلت "المغربية" بنسخة منه أمس الخميس، مضيفا أن هذه المواطنة عادت إلى المغرب بجواز سفر جديد يحمل هوية مختلفة، فيما كان جواز سفرها الأول صالحا للاستعمال إلى غاية 2019.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه، أمام "خطورة هذه الوقائع، أجرى وزير الداخلية، محمد حصاد، اتصالا مع نظيره الإسباني للحصول على توضيحات بشأن تمكن المواطنة المذكورة من الحصول على جوازي سفر إسبانيين بهويتين مختلفتين للالتفاف على يقظة السلطات المغربية".

كما تحدث البلاغ عن استدعاء المستشار السياسي لسفارة المملكة الإسبانية بالمغرب (في غياب السفير) للحصول من حكومته على مختلف التوضيحات حول هذه القضية، مشيرا إلى أنها طلبت من المسؤول الإسباني توضيحات حول الكيانات، أو المنظمات، التي تقود وتدعم هذه المواطنة في أعمالها المعادية للمغرب.

وأكد المصدر نفسه أن النشاط المعادي لهذه المواطنة الإسبانية يرتبط بأنشطة مواطنتين فرنسيتين جرى ترحيلهما الثلاثاء الماضي، ونشاط مواطنين مغربيين (البودامي لحسن ونعيم محسن) أوقفا، أول أمس الأربعاء، بعد قيامهما بأعمال مخلة بالحياء بساحة صومعة حسان بالرباط.

وأضاف أن وزارة الداخلية تعتبر أن الأمر يتعلق بسلسلة من "مناورات الاستفزاز والتحرش، تباشرها منظمات أجنبية تخرق بشكل متعمد القوانين المغربية، وتستهدف الأسس الاجتماعية والدينية للمجتمع المغربي، وتحاول المساس بالأخلاق العامة".

كما اعتبرت، وفق ما جاء في البلاغ نفسه، أن "أعمال الاستفزاز هذه غير مقبولة من طرف المجتمع المغربي بمختلف مكوناته".

---