عدالة : الخبرة تظهر غياب وثائق في حواسيب سوق الجملة بالبيضاء

عقد الخبيران المكلفان بإجراء الخبرتين التقنية والحسابية بخصوص "اختلالات سوق الجملة للخضر والفواكه" بالدارالبيضاء، يوم الأربعاء المنصرم، لقاء بدار المحامي بالبيضاء مع أطراف الملف الثاني للسوق، المعروف باسم "السبكي ومن معه"، المتابع فيه 9 متهمين من أجل "تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية"، طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.

أفادت مصادر مقربة من الملف أن اللقاء عقد بناء على إشعارات وجهها المكلفان بالخبرتين، أحمد خردال، خبير في الحسابات محلف لدى المحاكم المغربية وسعيد كرام، خبير قضائي لدى المحاكم المغربية لأطراف الملف، من أجل مناقشة ما جاء في أوراق الملف من "اختلالات واختلاسات".

وأوضحت المصادر نفسها أن الخبيرين أكدا لعناصر اللقاء أن الخبرة المكلفين بإنجازها لم تنته بعد، وأنها مازالت مفتوحة، تعقيبا على أسئلة الدفاع حول المعطيات التي توصلت إليها الخبرتان، قبل عرضهما على الهيئة القضائية، مضيفة أنهما أكدا قيامهما بزيارات ميدانية لمرافق ومصالح السوق، وكذا القاعة المغطاة والمحلات العشرون موضوع المتابعة في هذا الملف.

وأبرزت المصادر أن الخبيرين كشفا أنهما لم يعثرا بمصلحة الإعلاميات على أي وثائق أو معطيات بالحواسيب بخصوص الفترة التي وقعت فيها هذه الاختلالات.

بالمقابل، طالب الخبيران المتهمين بتقاريرهم المكتوبة حول واقعة السوق، لكن أكدوا أنهم لم يعدوها بعد، فيما سلم التاجر كرطومي، المطالب بالحق المدني، تقريره حول الملف، المكون من ثماني صفحات.

وتحدثت المصادر عن استدعاءات وجهها الخبيران إلى أصحاب المحلات العشرين بالسوق، لتوضيح ما سطر في أوراق الملف بخصوص تضييعهم على الدولة مبلغ 5 ملايير سنتيم، لعدم تأديتهم واجب الكراء منذ حوالي 20 سنة، وسيعقد بموجبها الخبيران لقاءات معهم بالمكان نفسه.

وحضر هذا اللقاء كل من الوكيل القضائي للمملكة (ممثل الدولة) وأربعة محاميي دفاع المتهمين، ومفجر ملفات "اختلاسات السوق"، التاجر مراد كرطومي، المطالب بالحق المدني في الملفات الخمس المتعلقة بالسوق المعروضة أمام القضاء. كما حضر سبعة من المتهمين المتابعين في الملف، ويتعلق الأمر بمحمد السبكي، المدير السابق للسوق والمتهم الأول في هذا الملف، ومحمد أغريب، الرئيس السابق لمصلحة الإعلاميات بالسوق، وثلاثة مكترين للصناديق الخشبية بالسوق (عبد الله محب، وأحمد حلمي وعمر التبيتي)، فضلا عن التاجر أحمد نعيم، ومحمد الإدريسي، صاحب مقهى، كانت في الأصل مرحاضا للنساء قبل تحويلها إلى مقهى داخل السوق.

وكان الخبيران القانونيان توصلا، أخيرا، بقرار قضائي وبنسخة من الحكم التمهيدي، الذي يتضمن المهام المنوطة بهما لإنجاز الخبرتين، الأولى تقنية والثانية حسابية، أمرت بها استئنافية البيضاء في يونيو 2013، وحددت مبلغ 50 ألف درهم قيمة لإنجازهما، يتقاسمها المتهمون التسعة مناصفة بينهم.