تتدارس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مشروع قانون رقم 113.12، المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، الذي بعد الجلسة العامة، أحيل من طرف مجلس المستشارين في إطار قراءة ثانية بعد تعديل المواد 3، 7، 9، 13، 15، 28، 36.

كان مجلس النواب صادق على هذا المشروع في فبراير الماضي بالأغلبية، وحددت اختصاصات الهيئة في تلقي التبليغات والشكايات والمعلومات المتعلقة بحالات الفساد، ودراستها والتأكد من حقيقة الأفعال والوقائع، التي تتضمنها، وإحالتها، عند الاقتضاء، على الجهات المختصة، بعدما صادق عليه مجلس الحكومة في يونيو الماضي، في إطار الفصل 36 من الدستور، الذي ينص على إحداث الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، وتمكينها من صلاحيات الوقاية ومكافحة الفساد.

ويهدف المشروع إلى الارتقاء بالهيئة المركزية للوقاية من الرشوة إلى هيئة وطنية مستقلة ومتخصصة، تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، مع ضبط وتوضيح اختصاصاتها وصلاحياتها، ومراعاة اختصاصات الهيئات الأخرى، وتعزيز دورها في توسيع وترسيخ ثقافة النزاهة ومكافحة الفساد، وتخويلها مهمة المساهمة الفاعلة في تطوير البرامج الوطنية في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، وقيم المواطنة المسؤولة، إضافة إلى تأهيلها للاضطلاع بصلاحيات جديدة في مجال الوقاية من أفعال الفساد.

 كما ينص المشروع على منح الهيئة صلاحية وضع برامج استراتيجية وطنية للتواصل والتوعية والتحسيس ونشر قيم النزاهة للوقاية من الفساد ومكافحته، مع احتفاظها بصلاحية تقييم وتتبع تنفيذ هذه الاستراتيجية.

وخول المشروع الهيئة صلاحية تقديم اقتراحات وتوصيات بشأن مشاريع القوانين والمراسيم ومقترحات القوانين المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته، وتمكينها من مقومات الحكامة الجيدة، التي تعتمد تمثيلية متوازنة ومنفتحة، بما يضمن لها الاستقلالية والخبرة والفعالية اللازمة للاضطلاع بكل تجرد بالصلاحيات الموكولة إليها، إضافة إلى إعداد قاعدة معطيات وطنية حول مظاهر الفساد في القطاعين العام والخاص، وتتبع السياسات العمومية ودراسة مختلف مظاهر الفساد ومحاربته عن طريق إحداث مرصد خاص لدى الهيئة، وتمكينها من تلقي التبليغات والشكايات، وإجراءات البحث والتحري.

---