رفض عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، التعليق على قرار ثلاث مركزيات نقابية مقاطعة الاحتفالات بعيد الشغل في فاتح ماي.

قال الوزير، خلال لقاء صحفي، نظمه أمس الأربعاء بالرباط بمناسبة عيد الشغل، إن قرار المركزيات النقابية الثلاث "سيادي ولا يمكن التعليق عليه، وأنا أحترمه، رغم أني أتأسف له".

وأضاف خلال اللقاء الذي خصصه لتقديم الحصيلة الاجتماعية برسم 2014، أن" هناك سوء فهم في مكان ما، وهناك من لديه الرغبة في تقزيم الحوار الاجتماعي في رفع الأجور فقط"، مذكرا أن الحوار الاجتماعي يتضمن ثلاثة محاور، تهم الجانب المادي، واحترام القوانين والحرية النقابية، ثم الجانب التشريعي.

وأعلن الصديقي أن "النقابات كانت تصر في الأول على المحاور غير المادية، ثم غيرت فجأة وركزت على المحور المادي فقط"، مؤكدا أن الحكومة والنقابات كانتا "حققتا تقدما في الحوار الاجتماعي، وكانتا ستناقشان قانون الإضراب، قبل أن تغير المركزيات النقابية مواقفها".

وأضاف "بمجرد المصادقة على قانون الإضراب، سيلغى الفصل 188 من القانون الجنائي، الذي تنعته النقابات بالفصل المشؤوم"، الذي يتعلق بعرقلة العمل خلال الإضراب.

بخصوص الرفع من الأجور، قال إن الأمر يتضمن محورين، يتعلق أولهما بالقطاع الخاص، "وهنا لا يمكن أن نفرض على المقاولات زيادة في الأجور بعد مطالبتها بزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور، فعلت 5 في المائة منها ومازالت 5 في المائة المتبقية لم تفعل"، ويتعلق المحور الثاني بالقطاع العمومي.

وأبرز أن الحكومة تعمل من أجل تحسين مستوى المأجورين، وأن هناك من يعملون ولا يتوفرون على التغطية الاجتماعية، وهناك "العمال المستقلون، الذين لا تدافع عنهم النقابات، بل الحكومة هي من يدافع عنهم"، مشددا على أن الحكومة "لا يمكن أن تتخذ إجراءات تحول دون خلق فرص الشغل"، ومعبرا عن تفاؤله بأن "النقابات، التي لها حس وطني، ستعود إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة، التي تتشبث بالحوار الاجتماعي".

كما تحدث الوزير عن الأوراش العديدة في مجال الحماية الاجتماعية للعمال، موضحا أنها تهدف إلى تحسين التغطية الصحية والاجتماعية، وتحافظ على المكتسبات الاجتماعية للطبقة العاملة، منوها بمستوى الحوار مع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، باعتبارهم شركاء مهمين وفاعلين أساسيين في استتباب السلم الاجتماعي، والحفاظ على أوضاع الأجراء وعلى تنافسية المقاولة. 

---