قررت اللجنة المكلفة بالبت في الملفات التأديبية المتعلقة بالخبراء القضائيين توجيه إنذار إلى خمسة خبراء والتوبيخ لأربعة، والمنع من ممارسة الخبرة القضائية لمدة شهرين في حق خبيرة واحدة.

قررت اللجنة إصدار هذه العقوبات التأديبية في حق هؤلاء الخبراء القضائيين، وعددهم 10، من أجل ارتكابهم لبعض الإخلالات المهنية.

وخلصت اللجنة، حسب بلاغ لوزارة العدل، أمس الأربعاء، إلى أن هذه العقوبات جاءت بناء على نتائج أشغالها برسم دورة أكتوبر 2014.

وحسب معطيات استقتها "المغربية"، فإن هذه العقوبات تتخذ بناء على الشكايات التي تتوصل بها هذه اللجنة بخصوص الاختلالات المهنية من طرف الخبراء القضائيين، إذ يحق لوزارة العدل والحريات، في إطار القانون المنظم لمهنة الخبراء القضائيين، أن تشكل لجنة تعهد إليها ممارسة السلطة التأديبية تجاه الخبراء القضائيين.

وفي إطار المعطيات نفسها، فإن هذه اللجنة تمارس حق إجراء المتابعات في حق هؤلاء الخبراء، وتتخذ العقوبات التأديبية، التي تتوزع بين توجيه الإنذار والتوبيخ، والمنع المؤقت من مزاولة المهنة، والتشطيب من الجدول، وتضع اللجنة يدها على القضية بعد تحرير تقرير مشترك في الموضوع من طرف الرئيس الأول والوكيل العام للملك يرفع إلى اللجنة.

كما يحق لهذه اللجنة، إذا تعلق الأمر بخبير قضائي مسجل بالجدول الوطني، أن تنص في مقرر عقوبتها التأديبية الصادرة على عقوبة إضافية، تتحدد في تعليق من منطوقه بكتابة ضبط محكمة الاستئناف، المسجل الخبير لديها، أو بكتابتي ضبط محكمة الاستئناف ومحكمة النقض. 

---