أكد عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، أن التحقيقات جارية حول حادثة السير الأليمة التي وقعت الأسبوع الماضي بضواحي مدينة طانطان، وأودت بحياة 35 شخصا.

شدد بنكيران على أن أي شخص داخل الحكومة ثبتت مسؤوليته في الحادث، وكان يجب أن يقدم استقالته فإنه سيفعل، سواء كان وزيرا أو رئيس الحكومة أو الحكومة بأكملها، مضيفا أنه إذا كانت الحكومة يجب أن تقدم استقالتها من أجل وفاة مواطن واحد فإنها لن تتردد في ذلك، أحرى إذا تعلق الأمر يتعلق بوفاة 35 شخصا من بينهم أطفال صغار يموتون بهذه الطريقة الشنيعة.

وشدد على أن التحقيق سيمضي إلى أبعد مدى وأن الحكومة ستتحمل كامل مسؤوليتها، وإن اقتضى الأمر تقديم استقالتها.

وأردف بنكيران في كلمة افتتاحية في اجتماع مجلس الحكومة، أمس الخميس "إن هذا الكلام بعيد عن المزايدات السياسية التي يتاجر بها بعض الأشخاص، الذين لا نريد أن نذكر أسماءهم من جديد".

وعبر عن بالغ تأثره للحادث الأليم الذي ذهب ضحيته مواطنون من بينهم أطفال صغار. وأفاد أن "هناك تحقيق جاء به أمر مولوي"، يجب أن يذهب إلى أبعد مداه وأن يتم في أسرع وقت ممكن، وأن تنشر نتائجه حتى يتحمل كل واحد مسؤوليته في ما وقع.

وأضاف "للأسف الشديد يمكن أن نكون جازمين أن المسؤولية في مختلف حوادث السير في الغالب ما تكون بسبب تهور بعض السائقين"، مذكرا بحادثة تزينتيشكا التي وقعت بعد فترة قصيرة من تعيين الحكومة الحالية، والتي ذهب ضحيتها حوالي 50 مواطنا، وألمت بنا كمصاب في الوطن ككل، "وتداعينا إلى القيام بواجبنا حتى نتجنب مثل هذه الكوارث في المستقبل، لكن الأمر تكرر في هذه الحادثة بشكل أفظع وأبشع" .

وناشد رئيس الحكومة المواطنين أن يجتهدوا باحترام القانون، لأن القضية ليست متعلقة بالتأمين أو بشيء آخر ولكن بأرواح بشرية.

وطالب بنكيران السلطات العمومية المعنية بأن تقوم بواجبها بكل صرامة، ومعاقبة كل مخالف للقانون، مضيفا أن المخالف للقانون يهدد المواطنين في سلامتهم، ويهدد الأمن العام، لأن حادثة مثل هذه تحيل إلى الحديث عن حرب الطرق وفقدان الاطمئنان في طرقنا وسياراتنا وحافلاتنا، وهو ما اعتبره أمرا غير معقول، ولا يجب أن يظل على هذا الحال، إذ يجب أن نتحمل مسؤولياتنا كحكومة، والبحث عن الإجراءات اللازمة من أجل التقليص من هذه المآسي إلى أدنى حد ممكن، على الأقل، إذا لم يكن من الممكن الحد منها.

---