قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة، يوم الاثنين الماضي، بسنتين حبسا نافذا في حق موظفة تعمل بقسم الموارد البشرية بالمجلس الجماعي لمراكش، على إثر تورطها رفقة مواطن مصري تربطهما به علاقة غير شرعية، في النصب على عدد من الضحايا عبر إيهامهم بالحصول على عقود عمل في دول خليجية مقابل مبالغ مالية متفاوتة.

جاء إيقاف الموظفة التي تعمل بقسم الموارد البشرية، بعد استدعاء وجهته المصالح الأمنية بمدينة تمارة، إلى المتهمة عن طريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش، على إثر عدد من الشكايات التي تقدم بها ضحاياها أغلبهم يقطنون بمدينة تمارة، ليجري اقتياد المتهمة إلى مقر الشرطة القضائية بمدينة تمارة لتعميق البحث معها وإخضاعها لإجراءات التحقيق تحت إشراف النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة تمارة.

وحسب مصادر مطلعة، فإن المتهمة المزدادة سنة 1973، التي تقطن بحي المحاميد القريب من مطار مراكش المنارة الدولي، والتي التحقت بالعمل بالمجلس الجماعي خلال سنة 1997، كانت تتوسط للضحايا لدى مواطن مصري، وقدمت لهم وعودا بالحصول على عقود عمل بإحدى دول الخليج مقابل مبالغ مالية متفاوتة، قبل أن تشرع في مماطلتهم لشهور، وبعد ذلك أغلقت هاتفها المحمول، ما جعلهم يتقدمون بشكايات إلى مصالح الأمن.

---