اعتبر قياديو حزب التقدم والاشتراكية أن فعالية نظام الجهوية المتقدمة سيكون رهينا بنجاعة القوانين المنظمة للانتخابات، وبحسن اختيار الآليات القانونية لانتخاب المستشارين الجهويين، وطرق تشكيل المجالس الجهوية.

علمت "المغربية"، من قيادي بحزب التقدم والاشتراكية، أن أعضاء المكتب السياسي للحزب أبلغوا نبيل بنعبد الله، الأمين العام للحزب، بتمسكهم بمطلب جودة مشاريع القوانين التنظيمية الخاصة بانتخاب الجماعات الترابية، مرحبين بتوفر أحزاب التحالف الحكومي على مذكرة مشتركة تتضمن تصورها الموحد بخصوص مختلف القوانين الانتخابية، ومثمنين ما تضمنته من مقترحات تهدف إلى "تدارك الثغرات ومعالجة النقائص، التي شابت النصوص في صيغتها الأولية".

ودعت قيادة التقدم والاشتراكية، في بلاغ صادر عن المكتب السياسي للحزب، عقب اجتماعه الأسبوعي الاثنين الماضي، إلى إخراج قوانين انتخابية "تسهم في تأمين إطار قانوني انتخابي متقدم، وكفيل بأن يشكل إضافة نوعية لمسار تطوير المكتسبات الديمقراطية".

ودعا البلاغ حلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية إلى بذل مجهود إضافي لإغناء المقترحات الواردة في مشاريع القوانين الانتخابية، مبرزا أن مذكرة أحزاب الأغلبية، بخصوص التحضير للانتخابات، تتضمن "مقترحات غنية تهدف إلى تدارك الثغرات ومعالجة النقائص في النصوص في صيغتها الأولية".

وتقترح قيادة التقدم والاشتراكية أن يشكل وكيل لائحة الحزب، الذي يتصدر نتائج الانتخابات الجهوية، أغلبيته، مثل ما هو معمول في تشكيل الحكومة على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية.

وعن انتخاب المستشارين الجهويين، يحبذ المكتب السياسي للحزب الاعتماد على لوائح موسعة تشمل مجموع التراب الجهوي، وتتنافس داخله مختلف التنظيمات السياسية، والنقابية، والمهنية، عوض منطق التمثيلية الإقليمية المعتمد عليه حاليا، وإعادة النظر في تأليف المجالس الجهوية، من حيث أعضاؤها، برفع الحد الأقصى ارتباطا بتوسع المجال الترابي للجهات.

يشار إلى أن الأغلبية الحكومية تدارست، في اجتماعها الأسبوع الماضي بالرباط، موضوع التحضير للانتخابات الجماعية، والتقطيع الانتخابي، واختصاصات مجالس الجماعات الترابية. واتفق زعماء الأغلبية على إعداد مذكرة مشتركة، تتضمن تصورا موحدا لهم حول مجمل القوانين المؤطرة لانتخابات الجماعات الترابية، المقرر تنظيمها السنة الحالية.

---