أعلن محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، أن تحرير أسعار المواد النفطية سيبدأ من فاتح يناير 2015، مشيرا إلى أن انخفاض أسعار المحروقات في السوق الدولية سيساعد في الدخول في هذه العملية.

أضاف الوفا، في رده على سؤال شفهي لفريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، مساء أول أمس الثلاثاء، حول تداعيات رفع الدعم عن الفيول والبنزين على القدرة الشرائية للمواطنين والشركات الصغرى والمتوسطة، أن الحكومة ستواكب القطاع النفطي إلى أن يحصل ضبط الأسعار في السوق، انطلاقا من مضمون الاتفاق، الذي وقعته مع الهيئة النفطية وشركة "سامير".

وأوضح أن الحكومة وضعت مخططا لرفع الدعم عن المحروقات بتاريخ 15 يناير 2014، وأنها "لم تخف هذا الأمر عن المواطنين"، مشيرا إلى تخفيض الدعم في 16 يناير 2014 بنسبة 2.15 سنتيم، وفي 16 أبريل إلى 1.70 درهم، وفي 16 يوليوز إلى 1.25 درهم، وفي 16 أكتوبر إلى 0.80 درهم.

وعن سؤال آخر، طرحه فريق العدالة التنمية، حول ارتفاع أسعار المواد الغذائية المدعمة في المناطق الجبلية والنائية نتيجة المضربات والاختلالات، أقر الوفا بأن أسعار المواد الغذائية المدعمة عرفت ارتفاعا بالمناطق الجبلية والنائية، نتيجة "المضاربات والاحتكار"، بسبب الفيضانات والعزلة بهذه المناطق.

وأضاف الوفا أنه "لا يمكن أن ننتظر حتى نأتي إلى البرلمان ثم ننتبه لإشكالية الاختلالات في أثمان المواد الغذائية في الأسواق"، وأردف قائلا " كي نواجه هذه الإشكالية، يجب تنبيهنا في حينه، وعلى أي مواطن أن يبعث برسائل إلى الجهات المعنية، كي يفضح هؤلاء المضاربين".

وأفاد الوزير بأن الحكومة واجهتها صعوبات كبيرة خلال الفيضانات في بعض الدواوير، وقال "فوجئنا عند وصولنا إلى أحد الدواوير، التي تعرضت للفيضانات وكنا نحمل إليها قنينات غاز البوطان، أن هذه المادة وصلت قبلنا، وبالتالي، فهذه تجارة وهناك أشخاص يتحايلون فيها".

وأكد أن مهمة الوزارة هي متابعة الأسواق، وأن لجنة تجتمع كل 15 يوما لتتبع الأسواق في المناطق الجبلية والمناطق الحضرية.

---