أنهى مؤتمر الشبيبة الاستقلالية أشغاله بانتخاب عمر العباسي بالإجماع كاتبا عاما للشبيبة، وفؤاد مسرة رئيسا للمجلس الوطني، وانتخاب ابن الأمين العام لحزب الاستقلال، نضال شباط، بين أعضاء بالمكتب التنفيذي البالغ عددهم 25 عضوا.

انتخبت القيادة الجديدة للشبيبة الاستقلالية في أول دورة للجنة المركزية المنبثقة عن المؤتمر الوطني الثاني عشر، المنتهية أشغاله أول أمس الأحد بمدينة بوزنيقة.

وأعلن بيان ختامي للمؤتمر أن المحطة التنظيمية الوطنية تميزت بالمصادقة على أطروحة المؤتمر، التي تعكس "أوليات المرحلة المقبلة للشباب الاستقلالي، مسجلا "ارتياح الشباب المغربي، بعد إجراء أول انتخابات تشريعية حرة ونزيهة في عهد الدستور الجديد".

واعتبر المؤتمر أن قضية الوحدة الترابية تشكل أولوية الأولويات للشبيبة الاستقلالية، مشددا على عزم الشباب على مواصلة الدفاع عنها بكل ما "يستلزم ذلك من يقظة دائمة، وتتبع دقيق لتطورات الأحداث، خاصة الوضع الحقوقي المتدهور في مخيمات الذل والعار "تندوف"، من أجل فضحها في الملتقيات واللقاءات الدولية".

واعتبر المؤتمرون، من خلال بيانهم الختامي، أن مسلسل التحضير لانتخابات الجماعات الترابية المقبلة "مازال متعثرا بسبب غياب المشاركة الجماعية، أغلبية ومعارضة، في التحضير لها"، منبهين حزب العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة، إلى "خطورة عرقلة إرساء دعائم الديمقراطية الحقة في الجهات، ووضع قوانين انتخابية تساهم في صنع خرائط سياسية، تفرغ المؤسسات المنتخبة من محتواها، وتحولها إلى واجهات شكلية لا مصداقية لها".

وبحكم انتمائها لحزب الاستقلال، شنت الشبيبة الاستقلالية هجوما على الحكومة، واتهمتها بـ"اختيارها لتوجه متردد وغير واضح، بعيد كل البعد عن الاهتمامات الحقيقية لكل مكونات الشعب المغربي، وعلى رأسهم الشباب"، وأنها أضاعت فرصتها من أجل التقدم والتنمية، وخلق فرص شغل كثيرة، وتحقيق نسب نمو عالية، معلنة أن العدالة الاجتماعية تقوم على التوزيع العادل للثروات، وعلى سن سياسات اجتماعية واقتصادية، تراعي حاجيات المواطنين والشباب بالدرجة الأولى، وتستجيب لانتظاراتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة.

وندد مؤتمر الشبيبة الاستقلالية بـ"تأخر الحكومة" في تفعيل مقتضيات الدستور، وتغييب المقاربة التشاركية في تدبير الشأن العام، منبها إلى أهمية ورش إصلاح منظومة الجهة، وإلى ضمان شروط تسريع وتيرة التنمية الجهوية، وإلى تفويض الكثير من الاختصاصات من المركز إلى الجهة، بما يمنح المضمون الحقيقي للعمل الجهوي، وتوفير شروط خلق أقطاب اقتصادية جهوية قوية، مبرزا أن من شأن اعتماد مقاربة جهوية، تقوم على إشراك المواطنين، تحسين النجاعة، وضمان تقاطع السياسات العمومية وتكاملها جهويا، من خلال منح الجهات حكامة مناسبة ومبسطة وشفافة.

وأوصى الشباب الاستقلالي بدمقرطة الاقتصاد لتحقيق "اندماج قوي وحقيقي للنخب الاقتصادية والمالية في النقاشات العمومية حول الانشغالات الحقيقية للشعب"، معتبرا أن الحاجة أضحت ملحة لتفعيل إصلاحات تشاورية بخصوص القضايا الاقتصادية والاجتماعية الكبرى.

---