نوه عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، بـ"النجاح" في اعتماد مشروع قانون المالية لسنة 2015، الذي نشر بالجريدة الرسمية قبل حلول نهاية السنة الميلادية، معتبرا أن هذا التصويت يشكل علامة من علامات "الصحة الجيدة للدولة والحكومة والبرلمان، بأغلبيته ومعارضته، رغم ما قد يثار من نقاشات، تبقى ضرورية للممارسة الديمقراطية السليمة".

أكد بنكيران، في اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، أن الحكومة تتحمل مسؤوليتها، كما يتحمل كل عضو فيها مسؤوليته، وأن المغرب دولة لها أعراف وقواعد تؤطر عملها، وتعمل على التحقق من القضايا والأوضاع التي تثار وتأخذها بعين الاعتبار، وتتحمل مسؤوليتها من أجل اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب.

وثمنت الحكومة، خلال هذا الاجتماع، الإنجاز الذي تحقق على مستوى إجراء المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، المحدثة بموجب المادة 4 المكررة مرتين برسم قانون المالية رقم 110.13 للسنة المالية 2014، إذ بلغت حصيلة هذه العملية الاستثنائية 12 مليار درهم، بتجاوز التقديرات والتوقعات الأولية عند إطلاق العملية، التي حددت كتوقع مبلغ خمسة ملايير درهم. واعتبر محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أنه بغض النظر عن قيمة المبلغ والنجاح التدبيري للعملية، إلا أن "الجانب الأهم في هذه العملية هو مستوى الثقة المتقدم في الإطار الاقتصادي والسياسي لهذه العملية، وهي ثقة قوية ما انفكت تتعزز وتتنامى، وتؤكد أن استعادة وتعزيز الثقة في حركية الاقتصاد الوطني وفي القرارات والسياسات والإجراءات الحكومية يمثل إطارا مساعدا ومحفزا من أجل مواصلة الإصلاحات المعلنة".  

وذكر رئيس الحكومة باجتماع اللجنة الوطنية للاستثمارات المنعقد يوم 24 دجنبر الجاري، التي صادقت على 29 مشروعا تبلغ قيمة استثماراته ما يفوق 200 مليون درهم، وبلغ المجموع العام للاستثمارات المصادق عليها 15,5 مليار درهم.

---