أعلن الحبيب شوباني، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، أن الوزارة بصدد إعداد مدونة جامعة وشاملة للحياة الجمعوية، تضم 150 مادة، ستهتم بكل أمور تنظيم الجمعيات، من حيث الشراكات والتمويل والتعاقد، وربط الشراكات بين الدولة والجمعيات على أساس الحكامة، ضمن نتائج توصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني، الذي دام أكثر من سنة.

أضاف الوزير، في جواب عن سؤال شفهي لفريق الاتحاد الدستوري، مساء أول أمس الثلاثاء، بمجلس النواب حول معايير دعم الجمعيات، أن النقاش، الذي أثير حول تمويل الجمعيات في عهد هذه الحكومة "واضح ومسؤول"، وأنه كان موضوع حوار وطني ومؤسساتي، شارك فيه البرلمان أيضا، مشيرا إلى أن المبالغ المرصودة للجمعيات تتراوح بين 4 و8 ملايير درهم.

وأبرز الوزير أن الحكومة تتوفر على خلاصة الحوار الوطني، وأنه، لأول مرة، سيعرض تقرير شامل حول التمويلات على البرلمان، في إطار تفعيل توصيات الحوار الوطني.

وكان من نتائج الحوار الوطني إصدار نحو 140 توصية تهم الإشكاليات التي طرحت خلال مراحل الحوار، وهي بمثابة "أرضية لبناء منظومة تشريعية، تروم تثمين الحياة الجمعوية، بعد سنة من التشاور والحوار مع حوالي 10 آلاف جمعية عبر مختلف جهات المملكة، وداخل أوساط مغاربة العالم".

من جهة ثانية، وفي رده على سؤال حول خرق الحكومة للآجال الدستورية في الإجابة عن الأسئلة الكتابية، طرحه فريق الأصالة والمعاصرة، أكد شوباني أنه لا مصلحة للحكومة في تأخير الجواب عن أي سؤال كتابي، مبرزا أن هذا الموضوع يعود إلى بعض التراكمات المرتبطة بالمعالجة بطريقة تقليدية للأسئلة، فضلا عن أن هذه الأسئلة تضاعفت إلى ما يناهز 19 ألف سؤال في ظرف ثلاث سنوات.

وأبرز الوزير أن هناك تعاونا بين البرلمان والحكومة حول هذا الموضوع، في إطار لجنة من المهندسين للدخول إلى عصر المعالجة المعلوماتية، معتبرا أن "المنظومة الكلاسيكية المتوارثة تنتج هذا النوع من عدم التجاوب على مستوى البرلمان والحكومة، وعلى مستوى الحكومة والقطاعات على المستوى الجهوي والمؤسسات العمومية"، لوجود "أسئلة ذات طابع أفقي ولها بعد جهوي، ولا بد من أن يكون هناك تأخير ما لم تدخل التكنولوجيا"، موضحا أنه يجري حاليا الاشتغال على هذا الموضوع وأن الأمر متقدم جدا.

---