صادقت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية خلال جلسة عامة في مجلس النواب، أول أمس الاثنين، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية 2015 في إطار قراءة ثانية.

صوت لفائدة المشروع 21 نائبا وعارضه ستة نواب، فيما لم يمتنع أحد عن التصويت.

ويرتكز مشروع قانون المالية على عدد من الفرضيات والتوجهات تتمثل أساسا في معدل نمو بنسبة 4,4 في المائة، وعجز بنسبة 4,3 في المائة، على أساس سعر البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر صرف الدولار مقارنة بالدرهم بـ8,6 دراهم للدولار الواحد، علاوة على تقليص عجز ميزان الأداءات إلى6,7 في المائة سنة 2015، وخلق 22 ألف منصب شغل.

ويستند مشروع قانون المالية لسنة 2015 إلى مرتكزات أساسية تتمثل أساسا في الاستمرار في دعم تنافسية الاقتصاد الوطني والاستثمار الخاص والمقاولة، وتعزيز دور المغرب كقطب جوي للاستثمار والإنتاج والمبادلات ومواكبة دينامية الاستثمار، باتخاذ التدابير الكفيلة بتسريع تنزيل مقتضيات الدستور والرفع من وتيرة الإصلاحات الهيكلية الكبرى وفي مقدمتها ورش الجهوية، فضلا عن دعم التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وإنعاش فرص الشغل.

---