صادق مجلس النواب بالأغلبية، أول أمس الثلاثاء، في جلسة عامة، على مشروع قانون رقم 14.88 المتعلق بالمراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية، بـ 144 صوتا مقابل 99 صوتا، كما وافقت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.

كان المجلس صادق على هذا المشروع في جلسة سابقة قبل أن يحال عليه لقراءة ثانية من قبل مجلس المستشارين.

ويندرج هذا القانون في إطار التدابير والوسائل، التي تعتزم السلطات العمومية اتخاذها، في أفق إجراء الانتخابات المقبلة، تنفيذا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من الفصل 11 من الدستور بشأن النهوض بمشاركة المواطنات والمواطنين في الانتخابات.

وفي هذا المنظور، فإن هذا القانون يرمي إلى إعداد الهيئة الناخبة الوطنية، التي تتألف من مجموع الناخبين والناخبات المقيدين في اللوائح الانتخابية العامة، المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الجهوية المزمع إجراؤها، خلال سنة 2015، وكذا تكوين الهيئات الناخبة للجماعات الترابية المدعوة للمشاركة في انتخابات أعضاء مجلس المستشارين في تركيبته الدستورية الجديدة، انسجاما مع أحكام الفصل 176 من الدستور.

وحسب النص، فإن عملية المراجعة تتوخى، فضلا عن تبسيط المسطرة والإجراءات المتعلقة باللوائح الانتخابية العامة، توسيع المشاركة وتقوية الضمانات القانونية المحيطة بهذه اللوائح، سعيا إلى تحقيق مقاصد الدستور بهذا الخصوص، الذي يعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة هي أساس مشروعية التمثيل الديمقراطي.

---