احتل المغرب الرتبة الأولى بتقرير مقياس الديمقراطية العربي لسنة 2014، الصادر عن شبكة مبادرة الإصلاح العربي، الذي يقدم نتائج التقدم في مجال الممارسات الديمقراطية وحرية التعبير واحترام حرية المواطن بالمنطقة العربية.

أفاد بلاغ لوزارة الاتصال، أمس الخميس، بأنه حسب استطلاع للرأي أجرته الشبكة، فإن 55,9 في المائة من المستجوبين يرون أن المغرب قام بإصلاحات سياسية مهمة، و 62,3 في المائة يعتقدون أنه يمكن انتقاد تسيير الشأن العام بالمغرب بحرية.

وتشمل الدراسة، الصادرة عن الشبكة التي تضم مراكز بحث عربية وأوروبية وأمريكية، مؤشرات مجال تطبيق القانون وشفافية عمل المؤسسات الحكومية.

وأبرز التقرير أن المغرب اتخذ مسارا إصلاحيا يتطور بشكل مستمر، وهو ما حال دون ظهور انعكاسات سلبية كفقدان الأمن والموارد الاقتصادية. وحل المغرب في الرتبة الأولى متبوعا بالأردن والجزائر.

وأشار التقرير إلى أنه لم يتم تسجيل أي حالة لخرق الدستور من طرف السلطات الحكومية بالمغرب، إذ عرفت المملكة تطورا مهما في التشريعات الخاصة بفصل السلط، مع إقرار دستور جديد سنة 2011 ، كما تم تسجيل مجموعة من الإجراءات تهم تدعيم نزاهة الانتخابات عبر لجنة عليا مستقلة، فضلا عن تقنين دور السلطات التنفيذية عبر مجموعة من النصوص بدستور 2011 . 

وتوقف التقرير عند اتخاذ المغرب مجموعة من الإجراءات الخاصة بمناهضة التعذيب، إذ صادق على البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب، وتم إقرار مراجعة قانون المسطرة الجنائية والقانون الجنائي وإعداد مشروع قانون منظم للطب الشرعي، فضلا عن تدعيم استقلالية القضاء عبر مشروع إصلاح العدالة.

وسجل التقرير أيضا تقدما مهما للمغرب على مستوى حرية الصحافة والإعلام، وعدم تسجيل أي منع أو حجب لصحيفة أو موقع إلكتروني خلال السنة الجارية. كما تم تقديم مشروع مدونة جديدة للصحافة والنشر، تضم نصوصا تستجيب لروح الدستور الجديد وللمعايير الدولية ولتطلعات المهنيين في هذا المجال، عبر إلغاء العقوبات السالبة للحرية، وإقرار مجلس وطني للصحافة، منتخب ومستقل، واعتراف قانوني بالصحافة الإلكترونية. 

---