ثمن الاتحاد العام لمقاولات المغرب اتخاذ اقتراحاته بعين الاعتبار في مشروع قانون مالية 2015، خلال انعقاد مجلسه الإداري أول أمس الاثنين بالدارالبيضاء.

أفاد بلاغ صحفي للاتحاد، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن التدابير المقترحة تتعلق بالإعفاء من التحملات الاجتماعية، من أجل إحداث فرص عمل جديدة، والتخفيف من عبء خزينة المقاولات، والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة على الاستثمار خلال الثلاث سنوات الأولى من إحداث المقاولة، ومواصلة إصلاح الضريبة على القيمة المضافة طبقا لتوصيات مناظرة الجبايات، ثم تعزيز الشفافية الضريبية من خلال إشعار مسبق من الإدارة حول التحويلات ما بين المجموعات.

وأضاف البلاغ أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب يتطلع إلى إجراءات تحفيزية على التشغيل والاستثمار للمقاولات الموجودة، وليس فقط التي في طور الإحداث، في إطار تعزيز تنافسية النسيج الاقتصادي، تطبيقا لتوجيهات الخطاب الملكي في 20 غشت الأخير، والرسالة التأطيرية لرئيس الحكومة، والأهداف المتوخاة من مخطط التسريع الصناعي.

ومن المنطق ذاته وموازاة مع التعبير عن رضاه عن أداء متأخرات الضريبة على القيمة المضافة، يدعو الاتحاد الحكومة إلى "إعادة النظر في عتبة الاستحقاق، حتى يستفيد منها الصناعيون المقصيون من هذا الإجراء، طبقا لالتزامات وزارة المالية الأخيرة".

وأشاد الاتحاد بإقناعه للحكومة بإدراج المقاولات العمومية في حقل تطبيق قانون حول الآجال، داعيا السلطة التنفيذية الى إدخال تعديلات على القانون التشريعي، حتى تضعه على قدم المساواة بين القطاعين العام والخاص.

وخلص البلاغ إلى أن الاتحاد يعبر عن "أسفه للرفع من رسوم التسجيل على بيع الأسهم والحصص الاجتماعية"، وهو "قرار من شأنه أن يحد من عمليات هيكلة المقاولات المغربية". كما عبر عن "دهشته من خلو مشروع القانون من أي تعديل على الضريبة البيئية" الذي دخل حيز التنفيذ في يناير 2014، والذي "يعيق الإنتاج المحلي، ويستثني واردات المنتجات النهائية".

---