كشفت جمعيات هيئات المحامين بالمغرب أنه لم يجر إخبار النقباء أعضاء مكتبها، الذين حضروا لمؤازرة 13 محاميا في ملف أمام ابتدائية برشيد، بقرار الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى القاضي بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط، بناء على طلب وكيل الملك بمحكمة الا

أدانت جمعية هيئات المحامين، في بيان أصدرته عقب اجتماع مكتبها الاستثنائي في ضيافة هيئة المحامين بسطات، يوم الثلاثاء الماضي، ببرشيد، التي حضرت إليها "تضامنا مع هيئة المحامين بسطات، لحضور الجلسة التي كانت مقررة للنظر في ملف القضية المعروفة بملف برشيد"، قرار الوكيل العام لاستئنافية سطات، الذي طالب فيه" بمتابعة 13 محاميا أمام مجلس الهيئة وضمنهم عضوان من المجلس نفسه، وضدا على القانون المحدد لصاحب الصفة في القيام بالإحالة طبقا للفقرة الأخيرة من المادة 58 من القانون رقم 28.08 المنظم لمهنة المحاماة، والمحدد حصرا في المحكمة".

وسجلت الجمعية مطلبها الداعي إلى إجراء تحقيق بخصوص ما جاء في منشور الظنين بملف برشيد من اتهامات خطيرة للقضاء بأنه "قضاء فاسد، والقضاة بالمرتشين والمفسدين الذين يبيعون أمن وسلامة وطمأنينة السكان مقابل ملايين السنتيمات الحرام"، قائلة إنه "لم يلق أي صدى ما يؤكد زيف ادعاء محاربة الفساد ورفع شعاراته".

وأكدت الجمعية أن "نضال المحاميات والمحامين ضد كل أشكال الفساد والرشوة واستغلال النفوذ سيتواصل بالإرادة والعزم نفسه إلى حين اجتثاث هذه الأوبئة التي تفنن المفسدون في ابتداع وسائل للاحتماء بها من الملاحقة والمحاسبة، باستغلال مكاسب وضمانات ناضل المحامون لعقود من أجل تحقيقها لفائدة منظومة العدالة".

ودعت جميع المحاميات والمحامين أفرادا ومؤسسات إلى الوقوف صفا واحدا ضد ماوصفته في بلاغها بـ "محاولات الاختراق والتفرقة، بقصد لفت الأنظار عن همومهم الحقيقية وصرفهم عن معالجة قضاياهم المصيرية".

---