علمت "المغربية"، من مصدر مطلع، أن سيدة تقدمت أمام عناصر دائرة سيدي عثمان بالدارالبيضاء من أجل وضع شكاية بالسرقة أفادت بشأنها أنها تعرضت إلى عملية سرقة مجموعة من الحلي ومبلغ مالي يقدر بـ4000 درهم، من طرف إحدى قريباتها التي اختفت عن الأنظار.

بناء على مجموعة من التحريات التي أجرتها عناصر الدائرة إلى جانب فرقة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، تبين أن المعنية بالأمر على صلة بشخص يتحدر من منطقة البئر الجديد، حام الشك حول تورطه هو الآخر في قضية السرقة، خصوصا بعد توصل عناصر الأمن إلى طبيعة العلاقة التي تربط الاثنين، وهي علاقة غير شرعية.

وعلى ضوء المعطيات المتوصل بها، كثفت عناصر الأمن من أبحاثها في سبيل الوصول إلى المعنية بالأمر، وهو ما تأتى بعدما استطاعت تقفي أثر المشتبه بها الرئيسية، وإيقافها ثم وضعها بناء على تعليمات النيابة العامة رهن تدابير الحراسة النظرية من أجل تعميق البحث.

وبعد مباشرة الاستماع إليها، استطاعت عناصر الأمن فك لغز السرقة التي تمت حسب إفادة الموقوفة، من داخل مسكن المشتكية السالفة الذكر، وطالت حليا ومبلغ 4000 درهم.

وحول الغاية من السرقة، أفادت المعنية بالأمر أنها على علاقة غير شرعية بشخص يقطن بمدينة البئر الجديد، نتج عنها حمل، وبغاية تحصيل بعض النقود، قررا القيام بسرقة، خاصة أن المعني بالأمر يفتقر إلى المال الكافي الذي سيمكنهما من إعداد بيت الزوجية على حد قولها، ليخططا للسرقة معا، إذ تكفلت الموقوفة بالسرقة من داخل منزل قريبتها، فيما تكلف بتصريف الحلي والاستفادة من قيمتها إضافة إلى مبلغ 4000 درهم.

واستغلالا للمعطيات المتوصل بها بناء على اعترافات الموقوفة، انتقلت عناصر دائرة سيدي عثمان بتنسيق مع عناصر مصلحة الشرطة القضائية التابعة للمنطقة الأمنية مولاي رشيد، إلى مدينة البئر الجديد، ليتمكنوا من إلقاء القبض على المعني بالأمر بمحل سكنه، الذي اقتيد إلى مقر فرقة الشرطة القضائية، من أجل إتمام البحث معه بعد إخضاعه هو الآخر بناء على تعليمات النيابة العامة، لتدابير الحراسة النظرية.

وبتعميق البحث مع الموقوف الثاني، أكد ما جاء على لسان الموقوفة التي تربطه بها علاقة غير شرعية، وأنه بمجرد علمه بموضوع حملها تبادر إلى ذهنهما القيام بسرقة تؤمن لهما مبالغ مالية مهمة من أجل إعداد بيت الزوجية، فقامت هي بالسرقة المذكورة، فيما تكلف هو بتصريف المسروق بأحد الأسواق الشعبية.

وفي نهاية البحث واستكمال إجراءات الحراسة النظرية، أحالت مصلحة الشرطة القضائية بأمن مولاي رشيد، الموقوفين على النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية من أجل السرقة وإخفاء مسروق وربط علاقة غير شرعية.

---