كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن حجم البطالة على المستوى الوطني ارتفع بـ 100 ألف شخص، منتقلا من 949 ألف عاطل، خلال الفصل الثاني من سنة 2012، إلى مليون و49 ألف عاطل، خلال الفترة نفسها من سنة 2013، (114.000+ بالوسط الحضري و14.000- بالوسط القروي).

وهكذا، انتقل معدل البطالة من 8,1 في المائة إلى 8,8 في المائة على المستوى الوطني، من 12,3 في المائة إلى 13,8 في المائة بالوسط الحضري، ومن 3,5 في المائة إلى 3,2 في المائة بالوسط القروي.

وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل بالمغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن أهم ارتفاعات هذا المعدل سجلت بالوسط الحضري، خصوصا لدى البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (2,4+ نقطة)، الذكور (1,9+ نقطة) والأشخاص غير الحاصلين على شهادة (1,8+ نقطة).

وأشارت المندوبية إلى أن أعلى معدلات البطالة سجلت لدى الشباب البالغين من العمر ما بين 15 و24 سنة (18,4 في المائة) ولدى الأشخاص الحاصلين على شهادة (15,8 في المائة).

وأفادت المندوبية أنه يتبين، من خلال دراسة أهم خاصيات السكان النشيطين العاطلين أن أربعة عاطلين من بين خمسة (83,2 في المائة) يقطنون بالمدن، واثنين من بين ثلاثة (67,9 في المائة) تتراوح أعمارهم مابين 15 و29 سنة، وواحد من بين أربعة حاصل على شهادة ذات مستوى عالي (24,6 في المائة) ، وواحد من بين اثنين (51,3 في المائة) لم يسبق له أن اشتغل و ما يقارب اثنين من بين ثلاثة (66,2 في المائة) تفوق مدة بطالتهم السنة.

وأرجعت المندوبية الظروف التي على إثرها أصبح العاطلون في هذه الوضعية إلى توقف نشاط المؤسسة أو الطرد (26,7 في المائة)، وإلى الانقطاع عن الدراسة بعد الحصول على شهادة (20,9 في المائة)، وإلى الانقطاع عن الدراسة دون الحصول على شهادة (16,5 في المائة).

وفي ما يتعلق بالشغل الناقص لدى النشيطين المشتغلين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، ذكرت المندوبية أن حجمه انخفض ما بين الفترتين، من مليون و27 ألفا إلى 965 ألف شخص على المستوى الوطني، من 475 ألفا إلى 431 ألف شخص بالمدن ومن 552 ألفا إلى 534 ألفا بالقرى. وانتقل معدل الشغل الناقص من 9,6 في المائة إلى 8,9 في المائة على المستوى الوطني، من 8,8 في المائة إلى 7,9 في المائة بالمدن ومن 10,4 في المائة إلى 9,9 في المائة بالقرى.

وفي ما يتعلق بحجم التشغيل، أوضحت المندوبية أنه تم إحداث 165 ألف منصب شغل مؤدى عنه، خلال هذه الفترة، 49 ألفا بالوسط الحضري و116 ألفا بالوسط القروي. في حين، شهد الشغل غير المؤدى عنه فقدان 21 ألف منصب على المستوى الوطني، حيث انخفض بـ 35 ألف منصب بالمناطق القروية وارتفع بـ 14 ألف منصب بالمناطق الحضرية.

وأفاد المصدر ذاته أن الحجم الإجمالي للتشغيل انتقل ما بين الفترتين من 10 ملايين و707 آلاف إلى 10 ملايين و851 ألفا، وهو ما يمثل إحداث عدد صاف من المناصب يقدر ب 144 ألف منصب، 63 ألفا بالمناطق الحضرية و81 ألفا بالمناطق القروية. ويتبين من خلال تحليل المعطيات حسب النوع أن أكثر من نصف المناصب المحدثة هي لفائدة الذكور.

وحسب وسط الإقامة، فإن جميع المناصب المحدثة بالوسط الحضري كانت لصالح الذكور، في حين أن أغلبها كان لفائدة الإناث بالوسط القروي. وذكر المصدر أن معدل الشغل انتقل من 45 في المائة إلى 44,9 في المائة على المستوى الوطني، من 37,7 في المائة إلى 37,3 في المائة بالوسط الحضري، ومن56 في المائة إلى 56,4 في المائة بالوسط القروي.

وعلى المستوى القطاعاتي، كشفت المندوبية أن إحداث مناصب الشغل شمل
"الفلاحة، الغابة و الصيد"، الذي أحدث 136 ألف منصب جديد (3,2+ في المائة من حجم التشغيل بالقطاع)، والصناعة بما فيها الصناعة التقليدية " 37 ألف منصب (+3 في المائة)، والخدمات" 5 آلاف منصب (+0,1 في المائة) . ويعود هذا الانخفاض في وتيرة إحداث المناصب الجديدة بهذا القطاع إلى تراجع التشغيل ببعض فروعه، خاصة منها "النقل، المستودعات والاتصال" و"البنوك، التأمينات والأنشطة العقارية"، التي فقدت على التوالي 20 ألفا و18 ألف منصب، و"الأنشطة المبهمة"، 4 آلاف منصب جديدة.
في حين شهد قطاع "البناء والأشغال العمومية" فقدان 38 ألف منصب شغل (3,7- في المائة من حجم التشغيل بالقطاع).

وبالوسط الحضري، وباستثناء قطاع "البناء والأشغال العمومية" الذي فقد 49 ألف منصب شغل (-7,3 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع)، فإن باقي القطاعات الأخرى شهدت إحداث مناصب شغل جديدة في "الخدمات"، 53 ألف منصب جديد (+1,5 في المائة من حجم التشغيل بهذا القطاع)، و"الفلاحة، الغابة والصيد"، 29 ألف منصب(+11 في المائة)، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية" 26 ألف منصب شغل (+2,6 في المائة)، و"الأنشطة المبهمة"، 4 آلاف منصب.

بالوسط القروي، وباستثناء قطاع "الخدمات" الذي فقد 48 ألف منصب (أي -7,3 في المائة)، فإن حجم التشغيل ارتفع إلى مستوى باقي القطاعات مثل الفلاحة، الغابة والصيد"، بـ 107 آلاف منصب جديد، +2,7 في المائة) من حجم التشغيل بهذا القطاع)، و"الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية"، 11 ألف منصب (+5,4 في المائة)، و البناء والأشغال العمومية " بـ 11 ألف منصب (+3,1 في المائة).

وخلصت المندوبية إلى أن حجم السكان النشيطين البالغين من العمر15 سنة فما فوق بلغ 11 مليونا و900 ألف شخص، خلال الفصل الثاني من سنة 2013، مسجلا بذلك تزايدا قدر بـ 2,1 في المائة، مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2012، (2,9+ في المائة بالوسط الحضري و1,2+ في المائة بالوسط القروي). وسجل معدل النشاط ارتفاعا، ما بين الفترتين، يقدر بـ 0,2 نقطة حيث انتقل على التوالي من 49,0 في المائة إلى 49,2 في المائة.

---