أصدر والي بنك المغرب خلال الشهرين الماضيين قرارين، يهم أولهما تعيين مصف لشركة "دياك سلف"، والثاني، موافقة البنك المركزي على تمديد أجل تصفية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي ثلاث سنوات جديدة، بعد انتهاء الأجل المحدد لتصفية هذا البنك بصفته بنكا خاصا، في يوني

جاءت موافقة والي بنك المغرب بتمديد تصفية البنك الوطني للإنماء الاقتصادي، بسبب وجود محفظة للقروض في طريق التحصيل ووعاء عقاري للبيع.

وبصدور قرار تعيين مصف لشركة "دياك سلف " يدخل قرار سحب الترخيص منها مراحله النهائية، على اعتبار أن تعيين خبير قضائي جاء بعد صدور حكم التصفية القضائية للشركة بالمحكمة التجارية في ماي الماضي، وعقب سحب البنك المركزي رخصة الاعتماد منها بصفتها شركة تمويل، في فبراير الماضي، والتشطيب على أسهم الشركة من تداولات البورصة في مارس الماضي.

وتمتد فترة انتداب المصفي، حسب قرار والي بنك المغرب القاضي بتصفية شركة "دياك سلف"، الصادر بالجريدة الرسمية، لمدة سنة كاملة، على أن تسدد أتعابه من ناتج المبالغ المحصل عليها من عمليات التصفية.

ويضع قرار والي بنك المغرب تصفية "دياك سلف" نهاية لأقدم شركة لقروض الاستهلاك، أسست سنة 1942، وأدرجت في بورصة القيم سنة 1962، لينتقل عدد شركات قروض الاستهلاك بالمغرب من 19 شركة إلى 18 شركة.

وكانت بورصة القيم أوقفت التداول بأسهم "دياك سلف" ومعاملاتها في مارس الماضي، بعد انتهاء المدة الإضافية التي منحها بنك المغرب للشركة من أجل تصحيح وضعيتها، وإنهاء مخطط إنقاذها من الإفلاس، بعد أن سجلت خسائر متراكمة منذ 2007 إلى غاية منتصف السنة الماضية.

كما سحب بنك المغرب الاعتماد من "شركة دياك" سلف كشركة لتمويل قروض الاستهلاك في فبراير الماضي، بعد أن عجزت عن إيجاد حل لمشاكلها المالية المزمنة، التي بدأت بوادرها سنة 2007، إذ عجزت عن الوفاء بالتزاماتها تجاه البنوك، وتفاقمت لدرجة أن مراقبي الحسابات رفضوا خلال 2009 التأشير على حسابات الشركة.

وتأتي مرحلة التصفية النهائية لشركة "دياك سلف" في إطار التعامل التدريجي الذي وضعته السلطات المالية للتشطيب على الشركة من قائمة شركات قروض الاستهلاك، التي انطلقت بتنبيهات، ثم تحذيرات، وتحديد أجل للقائمين على الشركة للوصول إلى قرار سحب الاعتماد

---