افتتحت، صباح أمس الاثنين، بقصر المؤتمرات في مراكش، أشغال عدد من الورشات والاجتماعات، تمهيدا للجمع العام السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المقرر افتتاح أشغاله الخميس المقبل.

وتميزت أشغال الاجتماع السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي بمشاركة حوالي 3 آلاف مشارك، منهم وزراء مالية ومحافظو بنوك مركزية، ورؤساء مؤسسات من 78 بلدا عضوا في البنك.

وتأتي الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، المنظمة تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، في سياق اقتصادي دولي، يتميز باستمرار تداعيات الأزمة العالمية٬ وما يواكبها من تخوفات ومخاطر٬ ومن عدم وضوح الآفاق المستقبلية المتعلقة بالنمو والانتعاش الاقتصادي.

ويرى المنظمون أن هذه الندوات والورشات تشكل منعطفا بالنسبة للقارة الإفريقية، بالنظر إلى أهمية الموضوع الرئيسي الذي ستتمحور حوله المناقشات خلال هذه الاجتماعات، والذي يتعلق بالتحولات الهيكلية في إفريقيا.

وسيتدارس المشاركون، وضمنهم خبراء في المال والاقتصاد، على مدى أربعة أيام، واقع وآفاق التنمية في إفريقيا، إضافة إلى العديد من المواضيع، منها التوجهات الاستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية خلال السنوات العشر المقبلة، والتقرير المالي للبنك، وإنشاء صندوق لتمويل الهياكل القاعدية في إفريقيا من قبل البنك، لتدارك عجز القارة في هذا المجال.

كما ستتناول الاجتماعات التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في مجال التغيرات المناخية، والبنية التحتية، والقطاع الخاص، والحكامة، والآفاق الاقتصادية لإفريقيا خلال سنة 2013.

وقال دونالد كابيروكا، رئيس مجموعة بنك التنمية الإفريقي، إن الأداء الاقتصادي لإفريقيا حافظ على مساره الدينامكي الذي خطط له في السنوات الأخيرة، رغم الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضاف كابيروكا، في كلمة تقديمية للتقرير السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لسنة 2012، أن البنك التزم بتقديم حوالي 6.3 ملايير دولار في السنة نفسها، مع تخصيص أكبر حصة منها للبنية الأساسية، موضحا أن السنوات العشر المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لإفريقيا، إذ تسعى القارة للبناء على النمو القوي، وسيظل التركيز الاستراتيجي على سد الفجوة في البنية الأساسية، وتحقيق التكامل الاقتصادي، وتنمية القطاع الخاص ودعم الدول الهشة.

من جهة أخرى، أكد عدد من المشاركين الأفارقة أن إفريقيا فرضت وجودها كقارة منفتحة على المستقبل٬ وقادرة على الانخراط في مجالات قطاعية متميزة بالحيوية٬ كالبنيات التحتية والتكنولوجيات الحديثة٬ والطاقات المتجددة والسياحة.

وأضافوا، في تصريحات لـ"المغربية"، أن إفريقيا توجد في مفترق الطرق، فهي تشكل فضاء شاسعا يزخر بالعديد من الفرص الاقتصادية٬ وقطبا للنمو في أعلى مستوياته، وأنها في حاجة إلى انطلاقة تنموية جديدة٬ وإلى تعبئة مواردها البشرية والطبيعية٬ ومتطلعة إلى دعم أكبر من المجتمع الدولي.

يذكر أن البنك الإفريقي للتنمية أنشأ سنة 1964 لتعبئة موارد مالية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأعضاء، ويعد البنك أول مؤسسة لتمويل التنمية بإفريقيا، وتتمثل مهمته في تقليص نسبة الفقر وترقية التنمية المستدامة، ويساهم نحو 77 دولة في رأس مال البنك الإفريقي للتنمية، الذي يملك 30 فرعا في مختلف أنحاء العالم. وتراهن القارة الإفريقية على مصرفها لتحسين معيشة سكانها، عبر تحصيل قروض وتمويل للدول الأعضاء.

التدفقات المالية غير المشروعة تعيق التنمية بإفريقيا

عبد الكريم ياسين - أكد التقرير السنوي لمجموعة بنك التنمية الإفريقي لسنة 2012، أن التدفقات المالية غير المشروعة تعيق التنمية الاقتصادية بإفريقيا، باعتبارها أكبر مشكل اقتصادي تواجهه القارة.

وكشف التقرير، الذي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن هذه التدفقات المالية غير المشروعة، التي ارتبطت غالبا باستخراج النفط والمعادن، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، وأموال أنشطة التهريب، فضلا عن الغش في أرقام المعاملات التجارية، إذ يناهز حجم النزيف المالي المذكور أربع مرات الدين الخارجي لإفريقيا، ويعادل تقريبا ناتجها المحلي الإجمالي.

وأوضح التقرير أن ثلاثة عوامل أو مبادئ عريضة ستكون حاسمة بالنسبة للتحول الهيكلي لإفريقيا، ويتعلق الأمر بالقيادة السياسية، وجودة النمو، بما في ذلك إدماج السكان في التيار الاقتصادي السائد، ودرجة التكامل والارتباط والتواصل المتبادل بين الاقتصادات وطنيا وإقليميا وعالميا.

وأضاف التقرير أن البنك اعتمد 42 برنامجا ومشروعا لدعم الحكامة في 22 من بلدان الإقليم الأعضاء، تبلغ قيمتها حوالي 488.2 مليون وحدة حسابية، وهو يواصل بذلك التأكيد على أهمية عمليات الإقراض المستند لسياسة وبرامج الدعم المؤسسي، مقترنة بتقديم خدمات تحليلية واستشارية لزيادة الشفافية والخضوع للمساءلة وتحسين مناخ الأعمال.

وأشار التقرير إلى أن استراتيجية البنك العشرية للفترة الممتدة بين 2013 و2022 تهدف إلى تحقيق النمو الشامل والانتقال إلى نمو أخضر. وتتمثل الأولويات الأساسية في تنمية البنية الأساسية، وتحقيق التكامل الإقليمي، وتنمية القطاع الخاص، وتعزيز الحكامة، والخضوع للمساءلة وتنمية المهارات والتكنولوجيا، في حين، تشمل مجالات التركيز الخاص الدول الهشة، والنمو الاجتماعي، والزراعة والأمن الغذائي.

وتناول التقرير مسألة النهوض بالتنمية الاجتماعية والبشرية، التي ركز عليها البنك، بما في ذلك تنمية المهارات والعلوم والتكنولوجيا، من أجل خلق الوظائف، من خلال تنفيذ مشاريع في مختلف أنحاء إفريقيا، خلال سنة 2012، موضحا أن الاستثمارات في هذا المجال وصلت إلى 525 مليون وحدة حسابية.

وأكد التقرير أن تعزيز إمكانيات السكان الشباب، والاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والإسراع بمعدل التكامل الاقتصادي، وتحفيز الاقتصاد، ودعم مشروعات القطاع الخاص، تعتبر محركات أساسية، بإمكانها التعجيل بالتحول الاقتصادي لإفريقيا.

---