انخرطت الدوائر الأمنية التابعة للأمن العمومي بأمن آسفي، في التصدي لتجليات الجريمة والانحراف في الشارع العام.

تظهر هذه المعطيات من خلال حصيلة التدخلات الأمنية، والحملات التطهيرية الاعتيادية، التي استهدفت النقط السوداء، والتجمعات السكنية، والمناطق المعزولة، والمترامية الأطراف بمدينة آسفي.

وفي هذا الإطار أوقفت مصالح الأمن العمومي، من هيئة حضرية ودوائر أمنية العشرات من المشتبه بهم متلبسين بحيازة المخدرات، واستهداف المواطنين بالسرقات والاعتداءات الجسمانية، باستعمال الأسلحة البيضاء، وأحالتهم على المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، أو الدوائر الأمنية، ذات الاختصاص الترابي، التي عمقت البحث مع الأضناء، وأحالتهم في إطار مساطر تلبسية، على النيابة العامة لدى محكمتي الدرجة الأولى والثانية بآسفي.

وعمدت مصالح الأمن العمومي إلى نهج إستراتيجية عمل تنبني على النجاعة في التصدي لتجليات الجريمة والانحراف بآسفي، وهو ما ساهم في شل حركات وتحركات المنحرفين الذين كانوا ينشطون إما بشكل انفرادي، أو في إطار عصابات إجرامية.

كما عملت المصالح الأمنية على تفكيك شبكة متخصصة في السرقات، وشل نشاط عصابة إجرامية، كان أفرادها مدججين بالسلاح الأبيض، وأوقفت الدوريات الراكبة العديد من المشتبه بهم من ذوي السوابق العدلية، بعضهم كان مبحوثا عنه، بمقتضى مذكرات بحث وتوقيف، لتورطه في العديد من نازلات الاعتداء بالضرب والجرح، والسرقات الموصوفة، باستعمال السلاح الأبيض.

وبلغ عدد الموضوعين تحت الحراسة النظرية بالنسبة لدوائر الشرطة بآسفي حسب معطيات ميدانية لشهر دجنبر 2012، 521 شخصا، و293 شخصا برسم يناير الماضي، و287 طيلة فبراير الماضي، مقابل وضع 198 شخصا خلال مارس الماضي، ليرتفع العدد إلى 240 شخصا برسم أبريل الماضي.

أما عدد الأشخاص المبحوث عنهم فقد بلغ دجنبر 2012، 95 شخصا، مقابل إيقاف 40 مبحوثا عنهم يناير الماضي، مع تسجيل إيقاف 50 من الصادرة في حقهم مذكرات بحث خلال فبراير الماضي، إضافة إلى 89 شخصا موزعين بين مارس وأبريل الماضيين.

وبالنسبة لتحقيق الهوية فقد بينت المعطيات أنه من دجنبر 2012 إلى غاية أبريل الماضي، أخضعت مصالح الأمن 7184 شخصا لتحقيق الهوية، في حين بلغ مجموع الموقوفين خلال الفترة نفسها، 9284 شخصا أحيلوا على العدالة كل حسب المنسوب إليه. وبالنسبة للهيئة الحضرية فقد بلغ مجموع الموقوفين من أجل قضايا مختلفة في الفترة نفسها ما مجموعه 2244 شخصا.

وبخصوص فرقة المرور فقد بلغ عدد الغرامات الصلحية الإجمالية التي باشرتها الفرقة خلال خمسة أشهر الأخيرة 1953 غرامة، في حين بلغ عدد المحاضر المنجزة والمرسلة للنيابة العامة 150 محضرا. أما عدد الناقلات الموضوعة بالمستودع البلدي خلال الفترة نفسها فقد بلغت 1723 ناقلة.

وكان محمد طوال، المراقب العام رئيس الأمن الإقليمي بآسفي أكد في مناسبات عديدة على أهمية استتباب الأمن والمحافظة على استقرار المجتمع، وأن أسرة الأمن الوطني تستمد طاقتها ودعمها الروحي المتواصل من خلال التعليمات المولوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي مافتئ يشيد فيها بالجهود المبذولة من قبل مختلف الأجهزة الأمنية.

---