مددت محكمة الاستئناف ببني ملال، في جلسة الاثنين الماضي، قضية الطبيب رشيد صبري الطبيب المختص في المسالك البولية، إلى جلسة 20 ماي الجاري، من أجل النطق بالحكم، بعد إضافة أسبوع للتداول فيه.

كانت المحكمة ذاتها قررت إدخال الملف إلى المداولة، في جلسة 29 أبريل الماضي، بعدما أصبح الملف جاهزا، وأدخلت القضية المداولة لجلسة 13 ماي الماضي، حيث التمس دفاع الطرف المدني، عبد الحفيظ أرحال صاحب الشكاية المباشرة ضد الطبيب، إحالة الملف على الوكيل العام للملك، أو إحالته على المستشار المقرر في ما يتعلق بالوثيقة المزورة المطعون فيها بالزور، التي سبق أن جرى تبليغ الإنذار، تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية، إلى المترجم ولم يقم بسحبها، كما أن المحكمة لم تستبعدها من الملف.

وأمام هذه الوضعية، فالمحكمة ملزمة بإجراء تحقيق. واحتياطيا التمس الدفاع الإدانة للمتابع وفق فصول المتابعة، بعد أن أدلى للمحكمة بجميع الوثائق التي توصل بها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من فرنسا وهولندا، التي تفيد بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن درس الطب بهذين البلدين، كما أن المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل راسل المسؤولين القضائيين بالمغرب، وأكد أنه لم يسبق للمعني أن درس الطب بهذه المؤسسة الصحية .من جانبه التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم طبقا لفصول المتابعة.

وكان الجديد الذي مثلته الجلسة ما قبل الأخيرة من شهر أبريل الماضي، هو تغيير الهيئة القضائية المكلفة، ومرة أخرى يسحب الدفاع السابق نيابته، ويحضر محام جديد، ما دعا إلى تأجيل القضية إلى جلسة 29 أبريل الماضي، من أجل الاطلاع على ملف القضية، بعدما كانت جاهزة للمناقشة، والحسم في الملف، وبالتالي دخولها المداولة في التاريخ المذكور، قبل أن تمدد المحكمة التداول لمدة أسبوع آخر، ليكون التداول في الملف في حدود 21 يوما، للنطق استئنافيا فيه.

وكان دفاع الطبيب المعني في القضية، والمنسحب في جلسة أبريل، طالب في الجلسة السابقة، من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة، في حين التمس محمد أيت أمني، دفاع الطرف المدني، مهلة قصد الإدلاء ببعض الوثائق، من بينها وثيقة مودعة لدى الأمين العام للحكومة ومؤشر عليها، وكذلك وثيقة مودعة لدى وزير الصحة، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة، بتأجيل القضية إلى جلسة 8 أبريل الماضي.

للتذكير، فقد سبق أن قررت المحكمة متابعة رشيد صبري غيابيا، قبل أن يتعهد محاميه بحضوره في الجلسة المذكورة، كما أن نائب الطرف المدني تقدم بطلب أمام القضاء من أجل إغلاق الحدود في وجه رشيد صبري، مؤكدا التوفر على كل الوثائق التي جرى تزويرها، بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصفحة 2000، والشكاية التي تقدم بها الدكتور محمد الشرادي، نائب رئيس المجلس الوطني لهياة الأطباء في مواجهته من أجل التزوير.

كما أنجزت شكاية في مواجهة كل المتسترين على ما يقوم رشيد صبري، وكل الذين رفضوا مساعدة العدالة، للوصول إلى الحقيقة بناء على شواهد ودبلومات مزورة. وتجدر الإشارة إلى أن الطبيب المتابع في هذا الملف، كانت ابتدائية بني ملال برأته من الملف ذاته، وبرأت عبد الحفيط أرحال ابتدائيا واستئنافيا في ملف الوشاية الكاذبة التي كان الطبيب المتابع قد رفعها ضده.

---