عدالة : إدراج ملف الطبيب المتابع بالنصب والاحتيال المداولة

مثل رشيد صبري الطبيب المختص في المسالك البولية أمام محكمة الاستئناف بني ملال، الأسبوع الماضي، بعد أن اعتبرت هيئة الحكم الملف جاهزا للمناقشة، ثم أدخلت القضية إلى المداولة لجلسة 13 ماي الجاري.

خلال الجلسة، التي شرعت فيها هيئة الحكم بمناقشة القضية، التمس دفاع الطرف المدني، عبد الحفيظ أرحال، صاحب الشكاية المباشرة ضد الطبيب، في دفاعه، إحالة الملف على الوكيل العام أو إحالته على المستشار المقرر في ما يتعلق بالوثيقة المزورة المطعون فيها بالزور، التي سبق أن جرى تبليغ الإنذار بخصوصها، تطبيقا لقانون المسطرة الجنائية، إلى المترجم ولم يقم بسحبها، إذا اعتبر الدفاع أن المحكمة لم تستبعد هذه الوثيقة من الملف، فإنه بالتالي وأمام هذه الوضعية فالمحكمة ملزمة بإجراء تحقيق.

كما التمس دفاع المطالب بالحق المدني الإدانة للطبيب المتابع، وفق فصول المتابعة، بعد أن أدلى للمحكمة بجميع الوثائق التي توصل بها فرع المركز المغربي لحقوق الإنسان ببني ملال من فرنسا وهولندا، والتي تفيد بأنه لم يسبق لرشيد صبري أن درس الطب بهذين البلدين.

كما أن المركز الاستشفائي الجامعي لمدينة ليل، راسل المسؤولين القضائيين بالمغرب، وأكد أنه لم يسبق للمعني أن درس الطب بهذه المؤسسة الصحية. من جانبه، التمس ممثل النيابة العامة إدانة المتهم طبقا لفصول المتابعة.

وكان الجديد الذي مثلته الجلسة ما قبل الأخيرة من شهر أبريل الماضي، هو تغيير الهيئة القضائية المكلفة، بعد تغيير الرئيس المقرر فيها، ومرة أخرى سحب الدفاع السابق نيابته، وحضر محام جديد، ما دعا إلى تأجيل القضية إلى جلسة 29 أبريل الماضي، من أجل الاطلاع على ملف القضية، بعدما كانت جاهزة للمناقشة، من أجل الحسم فيها.

و كان دفاع الطبيب المعني في القضية، المنسحب في جلسة أبريل، طالب في الجلسة نفسها من المحكمة اعتبار القضية جاهزة للمناقشة، في حين التمس دفاع الطرف المدني مهلة قصد الإدلاء ببعض الوثائق، من بينها وثيقة مودعة لدى الأمين العام للحكومة ومؤشر عليها، وكذلك وثيقة مودعة لدى وزير الصحة، وهو ما استجابت له هيئة المحكمة.

يذكر أنه سبق أن قررت المحكمة متابعة الطبيب المتهم، رشيد صبري، غيابيا، قبل أن يتعهد محاميه بحضوره في الجلسة المذكورة، كما أن نائب الطرف المدني، تقدم بطلب أمام القضاء من أجل إغلاق الحدود في وجه الطبيب، مؤكدا أنه يتوفر على كل الوثائق التي جرى تزويرها، بما فيها القرار المنشور في الجريدة الرسمية عدد 5020 الصفحة 2000، والشكاية التي تقدم بها الدكتور محمد الشرادي، نائب رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء في مواجهته من أجل التزوير.

كما أنه جرى إنجاز شكاية في مواجهة كل المتسترين على ما يقوم رشيد صبري، وكل الذين رفضوا مساعدة العدالة، للوصول إلى الحقيقة بناء على شهادات ودبلومات مزورة.

كما أن الشهود تخلفوا عن حضور الجلسة، التي يتابع فيها الطبيب المختص في المسالك البولية، بناء على شكاية مباشرة تقدم بها عبد الحفيظ أرحال، رئيس اللجنة التصحيحية للمركز المغربي لحقوق الإنسان بفرع بني ملال، رغم التوصل بالاستدعاء بواسطة المفوض القضائي، لذلك كان التمس الوكيل العام للملك، ودفاع الطرف المدني إحضار الشهود وتطبيق القانون في جلسة سابقة .

تجدر الإشارة إلى أن الطبيب المتابع في هذا الملف، كانت ابتدائية بني ملال، برأته من التهم الموجهة إليه في الملف ذاته، في مرحلة ابتدائية، كما برأت عبد الحفيط أرحال، المطالب بالحق المدني ابتدائيا واستئنافيا في ملف الوشاية الكاذبة، التي كان الطبيب المتابع رفعها ضده.