أعلن عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، خلال عرض ألقاه بين يدي جلالة الملك، بمناسبة حفل افتتاح أشغال المناظرة الوطنية السادسة للفلاحة، يوم أمس الثلاثاء، بمكناس، أن المحصول الزراعي من الحبوب سيبلغ، برسم الموسم الفلاحي الجاري 97 مليون طن، منها 52 مليون

في مستهل هذه الكلمة، أكد أخنوش، أنه عقب مرور 5 سنوات، منذ تفضل جلالة الملك بإعطاء الانطلاقة لـ"مخطط المغرب الأخضر"، لا يسعنا اليوم إلا الافتخار بنجاعة هذا الاختيار الاستراتيجي، الذي بدأت نتائجه تتأكد بالملموس، رغم أن المخطط مايزال في منتصف طريقه وعزا أخنوش هذه النتيجة إلى تتبع جلالته المستمر، وزياراته الميدانية المتواصلة، التي عبأت الفاعلين والمستثمرين والفلاحين ومختلف المتدخلين حول البرامج والأوراش المفتوحة.

وقال أخنوش "واليوم، إذ نجدد لجلالتكم التزامنا وعزمنا جميعا، حكومة ومهنيين ومختلف الفاعلين، على مواصلة السير قدما نحو تحقيق الأهداف المسطرة، نسجل بكل اعتزاز التحول النوعي، الذي حققه القطاع الفلاحي خلال السنوات الأخيرة، بفضل المجهودات المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار من جهة، ومن خلال العمل على الرفع من إنتاجية مختلف السلاسل، وتحسين تنافسيتها من جهة أخرى، من خلال مقاربة تعتمد بالأساس على التنسيق والحكامة الجيدة والتعاقد الهادف والبناء حول الأهداف والبرامج النبيلة لهذه السياسة الحكيمة".

ونوه الوزير بالدور المتميز الذي لعبه ومازال الفلاح المغربي في رفع التحديات المطروحة، من خلال انخراطه الفعال في المنظمات المهنية والهيئات البيمهنية، وتبنيه نظام التجميع كإطار فعال للاستثمار المنتج للقيمة المضافة العالية، والتزامه التام بالتعهدات الواردة في عقد البرنامج لسلاسل الإنتاج النباتي والحيواني إلى جانب مشاركته البناءة في تفعيل مضامين المخططات الفلاحية الجهوية.

وأضاف أن الدولة واكبت الدور الجديد للفلاحة والمسؤولية الملقاة على عاتق الفلاحين، من خلال تعبئة الموارد وإصدار قوانين جديدة همت الهيئات البيمهنية والتجميع والاستشارة الفلاحية.

وأكد أخنوش، أيضا، أن "مخطط المغرب الأخضر" جعل تنمية الفلاحة الصغرى العائلية ضمن أولى أولوياته، التي تشهد تطورا مستمرا لأنها شكلت وماتزال القاعدة الرئيسية للإنتاج الفلاحي في غالبية المناطق الفلاحية بالمغرب.

وأفاد الوزير أن التجارب الناجحة للمشاريع التضامنية لمخطط المغرب الأخضر، أثبتت إمكانية تحديث الفلاحة الصغرى العائلية وإدماجها الكامل في اقتصاد السوق وتحويل العديد من الاستغلاليات الصغرى العائلية إلى مقاولات حقيقية منظمة بشكل محكم ضمن هياكل مهنية، وهو ما من شأنه أن يشكل النواة الأولى لنظام زراعي جديد، نظام من خلاله سيلج القطاع الفلاحي مرحلة جديدة من الإصلاحات المتعلقة هذا المجال، قوامها التثمين البناء للنتائج المحصلة والشراكة الموسعة بين الدولة وكافة المتدخلين.

من ناحية أخرى، أشار أخنوش إلى أن "المخطط الأخضر" وضع تحسين تنافسية القطاع الفلاحي في صلب اهتماماته، من خلال تشجيع الاستثمار، الذي ناهز 53 مليار درهم في الخمس سنوات الأخيرة، ويتوقع حسب الوزير أن يشهد الاستثمار الخاص ارتفاعا بنسبة 90 في المائة، خلال الموسم 2013.

وأبرز أن هذه الاستثمارات المقرونة بتحسن تنافسية القطاع، مكنت من جذب 23 مليار درهم كقيمة مضافة إضافية، مقارنة مع الفترة المرجعية، إضافة إلى تحسين نصيب القطاع الفلاحي من الاستثمارات، حيث شهد ارتفاعا من 9.5 إلى 13 في المائة.

واعتبر وزير الفلاحة أن أمطار هذه السنة تبشر بالخير، ويتوقع معها موسما فلاحيا جيدا بالنسبة لكل السلاسل الإنتاجية، موضحا أن التساقطات المطرية إلى حدود اليوم، بلغت معدلا يناهز 400 مليمتر بزيادة قدرها 25 في المائة، مقارنة مع سنة عادية) 113 في المائة، مقارنة بالموسم الماضي، فيما بلغ معدل ملء السدود 92 في المائة، مقابل67 في المائة، خلال الفترة نفسها من الموسم الماضي.

وأشار إلى أن النقلة النوعية التي حققها القطاعي الفلاحي والنتائج المهمة المحصلة على مستوى الإنتاج والمردودية تعكسان التطور البارز لاستعمال عوامل الإنتاج، حيث تمت مضاعفة استعمال البذور المختارة منذ 2008 لتصل إلى 1.3 مليون قنطار، خلال الموسم الحالي، فيما يتوقع توفير 2.2 مليون قنطار من بذور الحبوب، خلال الموسم 2014/2013، وهو ما من شأنه حسب أخنوش تغطية 50 في المائة من المساحة المخصصة للحبوب على الصعيد الوطني.

وأشار الوزير إلى ارتفاع استعمال المكننة الفلاحية لتصل 6.8 جرارات لكل ألف هكتار، بارتفاع وصل إلى 36 في المائة، مقارنة مع الفترة المرجعية، فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 7 جرارات لكل 1000 هكتار، خلال الموسم 2014/2013.

وذكر أن تحسين مستوى استعمال الأسمدة ( 95 كلغ للهكتار)، خلال هذا الموسم بارتفاع 36%، مقارنة مع الفترة المرجعية، بمساهمة المكتب الشريف للفوسفاط، فيما يتوقع أن يصل هذا المعدل إلى 120 كلغ للهكتار، خلال الموسم 2014/2013، كما تطرق إلى تحسن مستوى تثمين مياه السقي، حيث تم تجهيز 333 الف هكتار بأنظمة الري المقتصدة للماء، منذ 2008 أي بارتفاع 79%، فيما يتوقع أن تصل هذه المساحة، خلال الموسم 2014/2013 إلى حوالي 370 ألف هكتار.

ويعتبر موضوع هذه الدورة "الفلاحة التجارية والأمن الغذائي: أفضل تثمين للقدرات الفلاحية"، اختيار أملته الضرورات الظرفية التي يشهدها القطاع، التي تتطلب انخراط الفلاحة في توجه يروم تثمين الإنتاج بهدف تحسين تنافسية المنتوجات المغربية، وركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي على المستوى الوطني والجهوي.

ويتمثل الهدف من الدورة السادسة لمناظرة الفلاحة في فتح المحادثات حول القضيتين الأساسيتين للأمن الغذائي والفلاحة التجارية، إضافة إلى عرض التجارب التي خاضها المغرب والتجارب العالمية داخل المجالين معا.

وجرى بذلك تقديم العديد من الأسئلة ومناقشتها، من خلال موائد مستديرة ستنظم بهذه المناسبة مع مشاركة عدد كبير من المسؤولين والفاعلين والخبراء الدوليين ومهنيي القطاع.

وتم تقسيم هذه الموائد المستديرة إلى موضوعين اثنين، هما "الفلاحة التجارية والأمن الغذائي، معادلة متناغمة؟"، وتدخل خلال هذه المائدة المستديرة، عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط، وكزافيي بيلان، رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات الضيعات الفلاحية بفرنسا، وميغيل أنخيل موراتينوس، المستشار الخاص لبرنامج الأمن الغذائي بقطر (وزير الخارجية الإسباني الأسبق)، إلى جانب نامانغا نغاغي، رئيس التحالف من أجل ثورة خضراء بإفريقيا: مبادرة كوفي عنان من أجل ثورة خضراء بإفريقيا، وعبد المجيد الخولي، رئيس اتحاد نقابات الفلاحين بمصر.

أما المداخلة الثانية التي نظمت حول موضوع "الفلاحة التجارية: الأسواق، الأدوار والفاعلون"، فعرفت إلقاء مداخلات من قبل سيرج بابان، الرئيس المدير العام لتجمع تعاونيات محلات "U" بفرنسا، وماردوشي دوفيكو، المدير العام لمصبرات مكناس، وبيير ميجي، المدير العام لشركة Bunge، وإغناسيو لاراكويتشيا، رئيس PROMARCA، المدير العام السابق لمجموعة Johnson &Johnson، ومحمد أولطيطي، رئيس الجمعية البيمهنية للحوامض بالمغرب، وبرونو ديبون، رئيس الجمعية البيمهنية للفواكه والخضر بفرنسا.

وتستهدف بذلك المناظرة السادسة للفلاحة تسليط الضوء على ضرورة تثمين المنتوجات الفلاحية، سواء منها الغذائية أو غير الغذائية، لجعلها أكثر تنافسية وتنوعا ووفرة وتميزا واستقطابا، لتأمين الأمن الغذائي بالمغرب.

وتنطلق اليوم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فعاليات الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، التي ستستمر إلى غاية 28 أبريل الجاري.

وأجمع عدد من المشاركين على أن الملتقى الدولي للفلاحة، أصبح يمثل مرجعا مهما للفلاحة الوطنية، من أجل الاطلاع على المستجدات المسجلة بالقطاع الفلاحي.

وأبرز المشاركون أن هذا الملتقى يلعب دورا مهما في تقديم حلول لفائدة الفلاحين ومهنيي القطاع الفلاحي، ما يساهم بشكل فعال في تنفيذ وإنجاز مخطط المغرب الأخضر، الذي يعد استراتيجية لتنمية وتأهيل القطاع الفلاحي الذي تم م إطلاقه سنة 2008، والذي يرتكز على دعامتين أساسيتين، حيث ترتكز الدعامة الأولى على تطوير فلاحة عصرية بقيمة مضافة عالية، في حين تستهدف الدعامة الثانية، الفلاحين الصغار وترمي إلى وضع أسس فلاحة تضامنية معيشية ومستدامة.

وجرى اختيار موضوع التجارة الفلاحية لهذه الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للفلاحة، حيث سيشهد الملتقى تنظيم العديد من الندوات إلى جانب برنامج علمي وتوقيع اتفاقيات. وسيخصص اليومان الأولان من الملتقى للمهنيين الذين سيستفيدون من تبادل الخبرات ومناقشة مواضيع التجارة الفلاحية.

هذا، وتنظم الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للفلاحة، بمكناس على مساحة 100 ألف متر مربع، منها 70 ألف متر مربع مغطاة.

ويتكون فضاء الملتقى من 9 أقطاب ستستقبل 1000 عارض سيساهمون في إغناء الدورة الثامنة من الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب.

ويتضمن الملتقى قطب الجهات الذي يشكل واجهة لتمثيل كل جهة من الجهات الستة عشر للمملكة، لاستعراض مواضيعها الخاصة بفلاحتها ومناطقها الجغرافية، إلى جانب قطب المؤسساتيين والمحتضين، وهو مخصص للمؤسسات العمومية والخاصة، التي تنخرط في الفلاحة وتدعم الملتقى الدولي للفلاحة بالمغرب، وهناك القطب الدولي، الذي يجمع المقاولات الأجنبية، التي تشتغل في القطاع الفلاحي أو القطاعات الغذائية، وكذا الهيئات الدولية والهيئات غير الحكومية.

كما يضم الملتقى قطب المنتوجات، وقطب المستلزمات الفلاحية، وقطب الطبيعة والحياة، وقطب تربية المواشي، وقطب الآلات والمعدات الفلاحية، وأخيرا قطب المنتوجات المحلية.

التوقيع بمكناس على أربع اتفاقيات عقود برامج خلال المناظرة الوطنية للفلاحة

جرى، أمس الثلاثاء، التوقيع على أربع اتفاقيات عقود برامج، واتفاقيات شراكة، همت تأهيل سلسلة إنتاج السكر، وعقد برنامج لتأهيل سلسلة الزراعات الزيتية، واتفاقية شراكة من أجل تفعيل مبادرة سماد، واتفاقية شراكة لتشجيع استعمال المضخات الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه السقي، بمناسبة المناظرة الوطنية السادسة للفلاحة بمكناس، المنظمة تحت شعار "الأمن الغذائي والتسويق الفلاحي: تثمين أفضل للمؤهلات الفلاحية".

وبخصوص اتفاقية تأهيل سلسلة إنتاج السكر، الموقعة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشؤون العامة للحكومة، ومهنيي هذا القطاع، ممثلين في رئيس الفدرالية البيمهنية المغربية للسكر (فيماسيكر)، والرئيس المدير العام لمجموعة كوسومار، ونائب رئيس المجموعة، ورئيس الاتحاد الوطني لمنتجي النباتات السكرية في المغرب، فتهدف إلى التوسعة التدريجية للمساحات المزروعة سنويا بالنباتات السكرية بنحو 70600 هكتار إضافية، لتصل إلى 105700 هكتار، منها 77500 هكتار من الشمندر السكري عوض 54200 هكتار حاليا، و28200 هكتار من قصب السكر عوض 16400 هكتار، إلى جانب تحسين الإنتاجية لتبلغ 64 طنا للهكتار في المتوسط، مقابل 54 طنا للهكتار، بالنسبة للشمندر السكري، و80 طنا للهكتار بدل 66 طنا للهكتار حاليا بالنسبة لقصب السكر.

كما ترنو الاتفاقية إلى تحسين مردودية السكر للهكتار، لتصل إلى 11 طنا للهكتار، مقابل 8.5 أطنان للهكتار بالنسبة للشمندر السكري، و9,6 أطنان للهكتار مقابل 7,2 أطنان للهكتار بالنسبة لقصب السكر، وتحسين إنتاج السكر الأبيض ليصل إلى 865000 طن عوض 410000 طن، وتحسين معدل تغطية الحاجيات بالإنتاج الوطني ليبلغ 62 في المائة، مقابل 35 في المائة في المتوسط، إضافة إلى تحسين القدرات الفعلية للمعالجة في مصانع السكر، والتي ستمر من 42500 طن في اليوم حاليا إلى 62500 طن في اليوم في أفق 2020.

ويتطلب تفعيل العقد البرنامج إنجاز استثمارات تقدر بنحو 7.64 ملايير درهم، تبلغ فيها مساهمة الدولة 2.04 مليار درهم.

أما بخصوص العقد البرنامج المتعلق بإقلاع سلسلة الزراعات الزيتية، الموقع بين وزارة الفلاحة والصيد البحري، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الشؤون العامة للحكومة، والمهنيين، ممثلين من طرف رئيس الفدرالية البيمهنية للحبوب الزيتية "فوليا".

ومدة عقد البرنامج مابين 2013-2020، فتهدف إلى توسيع وتنويع تدريجي للمساحات المزروعة سنويا بالنباتات الزيتية لتصل إلى 127000 هكتار، منها 85000 هكتار من عباد الشمس و42000 هكتار من الكولزا، وتحسين المردودية المتوسطة لتصل 18 قنطارا للهكتار بالنسبة لعباد الشمس بدل 11 قنطارا للهكتار حاليا، و20 قنطارا للهكتار بالنسبة للكولزا، وتحسين إنتاج زيت المائدة ليصل إلى 93000 طن في المتوسط سنة 2020، عوض 8000 طن حاليا.

إضافة إلى زيادة نسبة تغطية الحاجيات من الزيوت عبر الإنتاج الوطني ليصل إلى 19 في المائة في سنة 2020، مقابل 2 في المائة في المتوسط حاليا.

وتبلغ الكلفة المرتقبة لتنفيذ الإجراءات المتضمنة في هذا العقد البرنامج، في أفق 2020، 421 مليون درهم، منها 117 مليون درهم برسم مساهمة الدولة.

كما جرى التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقية شراكة من أجل تفعيل مبادرة سماد، من قبل وزارة الفلاحة والصيد البحري والمجمع الشريف للفوسفاط، مدتها المبدئية ثلاث سنوات قابلة ضمنيا للتجديد.

وتم الإعلان عن هذه المبادرة من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري يوم انطلاق الموسم الفلاحي من مكناس في أكتوبر 2012، وتهدف هذه المبادرة إلى التمكين من زيادة استهلاك الأسمدة في المغرب بفضل أنشطة ترويجية والاستشارة الزراعية، وبلوغ استعمال 1.04 مليون وحدة تخصيب في أفق 2020، أي بزيادة 136 في المائة (الوضع الحالي: استهلاك 440 ألف وحدة تخصيب)، وبلوغ استعمال 2.6 مليون طن من السماد (3 قناطر للهكتار)، بزيادة 193 في المائة (الوضع الحالي 900 ألف طن من الأسمدة).

ووقعت اتفاقية شراكة لتشجيع استعمال المضخات الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه السقي، ويذكر بهذا الخصوص أن استعمال المضخات العاملة بالطاقة الشمسية بدأ يتنامى في المغرب كوسيلة لضخ مياه السقي. وشجع هذا التوجه الانخفاض المتواصل لتكلفة الضخ باستعمال ألواح الخلايا الشمسية.

ورغم المزايا المقارنة المؤكدة لأنظمة الضخ بالطاقة الشمسية كمصدر للطاقة النظيفة والمستدامة، التي توفر استقلالية أكبر مقارنة مع مصادر الطاقة التقليدية وتنافسية متزايدة، نظرا للمنحى الانخفاضي لكلفة ألواح الخلايا الشمسية وارتفاع أسعار البترول، إلا أن أنظمة الضخ بالطاقة الشمسية ما زالت باهظة بسبب ارتفاع كلفة التثبيت.

من جهة أخرى، يتمتع المغرب بحقل شمسي ضخم مع 3000 ساعة مشمسة في السنة، أي بقدرة إشعاعية تصل إلى 5 كيلوواط ساعة لكل متر مربع في اليوم.

ويمنح الضخ الشمسي في مجال الفلاحة المسقية فرصا للضيعات الفلاحية لتحسين قابليتها للاستمرار وتنافسيتها عبر تحريرها بشكل مستدام من مصاريف الطاقة المستعملة للضخ.

وتهدف الاتفاقية التشجيع على استعمال الضخ بالطاقة الشمسية في مشاريع الاقتصاد في مياه الري، من خلال منح مساعدات مالية، من أجل وضع أنظمة الضخ الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه الري.

يشار إلى أن هذه الاتفاقية وقعت بين وزير الفلاحة والصيد البحري، ووزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة، ووزير الاقتصاد والمالية، والوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

الاتفاقيات الأربع الموقعة تحت رئاسة صاحب الجلالة

في ما يلي الاتفاقيات الأربع الموقعة٬ أمس الثلاثاء بمكناس٬ خلال حفل افتتاح المناظرة السادسة للفلاحة، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس٬ نصره الله:

- عقد برنامج يتعلق بتنمية وتأهيل قطاع السكريات٬ وقعه نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية٬ وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري٬ وعبد القادر اعمارة، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ ومحمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة٬ ومحمد فيكرات، رئيس الفيدرالية البيمهنية المغربية للسكر٬ الرئيس المدير العام لشركة "كوسيمار"٬ وعبد القادر قنديل، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات منتجي النباتات السكرية.

- عقد برنامج يتعلق بتنمية وإنعاش قطاع الزراعات الزيتية٬ وقعه كل من نزار بركة، وعزيز أخنوش، وعبد القادر اعمارة، ومحمد نجيب بوليف٬ وسمير الودغيري الإدريسي، رئيس الفيدرالية البيمهنية للزراعات الزيتية.

- اتفاقية شراكة لتشجيع الضخ باستعمال الطاقة الشمسية في مشاريع اقتصاد مياه الري٬ وقعها نزار بركة، وعزيز أخنوش، وطارق السجلماسي، رئيس مجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي بالمغرب٬ وسعيد ملين، المدير العام للوكالة الوطنية لتنمية الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية.

- اتفاقية شراكة لتفعيل مبادرة "سماد"٬ وقعها عزيز أخنوش، ومصطفى التراب، الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط.

---