أرجأت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، أخيرا، مناقشة ملف المحاميين من هيئة البيضاء، المتابعين بالنصب على خلفية عملية محاولة السطو على عقار بمنطقة آنفا بالبيضاء، تبلغ قيمته ملايير السنتيمات.

جاء قرار التأجيل للمرة 14 بسبب إعداد الدفاع، وكانت الغرفة نفسها أرجأت الملف للسبب نفسه، في فبراير الماضي.

وعمر هذا الملف لأزيد من سنة داخل ردهات ابتدائية البيضاء، بين التحقيق وإحالة المحامين المتهمين على الغرفة الجنحية التلبسية، دون أن تجري مناقشته، إذ أصبح رهين تأجيلات متوالية رغم أن المواطن اليهودي، مالك العقار والمطالب بالحق المدني (المشتكي)، تنازل عن شكايته بمقابل مادي في حق المحاميين، المتابعين في حالة سراح مؤقت.

كما قررت مباشرة بعد تنازل المشتكي على رفع تدابير المراقبة القضائية عن المحامي (م.أ)، وتمكينه من جواز سفره، وإلغاء مسطرة إغلاق الحدود في وجهه، ومتابعة المحامي الثاني (ع.ن) في حالة سراح، نظرا لظروف مرضه.

وأوضحت مصادر قانونية أن تنازل الطرف المدني لا يسقط الدعوى العمومية في حق المحاميين، لأنها تبقى قائمة، في حين، تسقط الدعوى المدنية فقط.

ويتابع المحاميان من هيئة الدارالبيضاء بتهمة "النصب والتزوير والمشاركة"، إذ أخضع أحدهما لتدابير المراقبة القضائية، ومنع من مغادرة التراب الوطني بعد حجز جواز سفره، في حين، توبع الثاني في حالة اعتقال، بعد محاولته الفرار من مقر المحكمة.

---