نظمت النقابة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، المنضوين تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أخيرا، ندوة صحفية بمقر غرفة الصناعة والتجارة والخدمات بالدارالبيضاء، تحت شعار "إكراهات وكلاء الأعمال محرر العقود ثابتة التاريخ … في غياب إطار ق

قال خالد حسني، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ في تصريح لـ "المغربية"، إن الهدف الرئيسي من وراء الندوة هو "التطرق للمعاناة المتزايدة لهذه الفئة، خاصة بعد صدور مدونة الحقوق العينية، التي لم تترك أي مجال لعمل الوكلاء".

وأضاف حسني أن "الوكلاء والعاملين بالقطاع، فضلا عن أسرهم، أصبحوا بعد صدور هذه المدونة، مهددين بالتشرد والضياع، لأن أغلبهم أصبح من عداد العاطلين".

واعتبر حسني أن الندوة تأتي لمواجهة هذا المشكل، الذي شمل فئة وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، من أجل توحيد عملهم ومطالبهم في شكل منظم ومهيكل.

وقال خالد حسني، الكاتب الوطني للنقابة، في كلمته، خلال الندوة، إن هناك مجموعة من المطالب التي وضعها وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، خلال وقفاتهم الاحتجاجية، للنهوض بأوضاع الوكلاء وإخراج القانون المنظم لمهنتهم إلى حيز الوجود.

وحصر هذه المطالب في "اعتماد شهادة مسلمة من إدارة الضرائب تثبت ممارسة المهنة كوسيلة وحيدة للإثبات، وطلب تحرير العقود بالعربية والفرنسية إذا طلب المتعاقدان ذلك، وإحداث هيئة وطنية لوكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ، واستمرارية المهنة عن طريق فتح المجال لحاملي الشهادات العليا من أجل ممارسة المهنة، والتكوين المستمر للوكلاء، كمبدأ أساسي تحت إشراف الوزارة الوصية، بغية رفع المستوى المهني وكفاءات العاملين بالقطاع".

إلى جانب "إشراك المهنيين في صياغة وتعديل مشروع قانون وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ لدرايتهم وإحاطتهم بالواقع العملي للمهنة، فضلا عن الإسراع بإخراج القانون المنظم للمهنة في أقرب الآجال، وإدخاله إلى حيز التنفيذ، مراعاة للوضعية الحرجة التي أصبح يعيشها المهنيون، وإعفاء الوكلاء من الضريبة السنوية على الدخل لتوقفهم عن ممارسة مهامهم، منذ تطبيق مدونة الحقوق العينية في 23 ماي 2012".

وختم الكاتب الوطني كلمته بالتصريح بأن وكلاء الأعمال محرري العقود ثابتة التاريخ يؤدون ضريبة سنوية على الدخل محددة في 60 في المائة، وهي أعلى نسبة في التحصيل الضريبي.

---