عبر نادي قضاة المغرب عن "تضامنه المطلق مع أنس آيت بنقدور، القاضي بابتدائية أكادير، وعضو المكتب التنفيذي للنادي"، مضيفا أنه "يشجب ويستنكر مجموع التضييقات والممارسات السلبية التي تعرض لها القاضي المذكور من طرف رئيس المحكمة نفسها".

جاء في بيان صادر عن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بعد اجتماع يوم الأحد الماضي، أن "هذه التضييقات تعكس عدم تجاوب بعض المسؤولين مع ما يعرفه المشهد القضائي المغربي من تغير وانفتاح، واستمرارية تضييقهم الممنهج وغير الموضوعي على حرية العمل الجمعوي واستقلال القضاة".

وثمن المكتب التنفيذي، في البيان ذاته "المجهودات والمعالجة الجادة والموضوعية التي بذلها المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بأكادير، من أجل محاولة استجلاء الحقيقة والبحث عن السبل الكفيلة بحل هذا المشكل".

ودعا المكتب التنفيذي "الحكومة وفي أفق تجديد اللوائح الانتخابية إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطر لعمل رؤساء اللجان الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح، وكذا تحديد التعويضات المتعلقة بها"، كما "ساءل الوكيل العام بالمجلس الأعلى للحسابات حول مآل مراسلة النادي بخصوص مصير المبالغ المالية، التي جرى رفض تسلمها من طرف القضاة عقب الانتخابات الأخيرة".

وأكد نادي قضاة المغرب على "استعداده لفضح جميع الممارسات التي تهدف إلى التضييق على حرية العمل الجمعوي لأنشطة النادي، وكذا ما يتعلق بخرق المقتضيات القانونية المنظمة لعمل الجمعيات العمومية"، وطالب "المسؤولين القضائيين بالمحاكم إلى تكريس مفهوم جديد للإدارة القضائية بعيدا عن أسلوب التضييق".

---