أنعشت الأمطار الأخيرة آمال الفلاحين بإقليم آسفي في الإعداد لموسم فلاحي واعد. وشملت هذه الأمطار أغلب مناطق الإقليم بكميات متفاوتة

وكشف العرض، الذي قدمه مصطفى العدناني، المدير الإقليمي للمديرية الفلاحية بآسفي بمناسبة الدورة العادية للمجلس الإقليمي لشهر أكتوبر٬ أن المساحة المبرمجة للزراعة هذه السنة تصل إلى 254 ألفا و800 هكتار٬ منها 153 ألف هكتار للحبوب الخريفية (القمح الصلب والقمح الطري والشعير) و55 ألفا و600 هكتار للذرة و19 ألفا و450 هكتارا للقطاني، و13 ألفا 700 هكتار للزراعات العلفية، وعشرة آلاف و650 هكتارا للخضر الموسمية، وألف و110 هكتارات للبواكر،

وأضاف أن المساحة المحروثة تبلغ حاليا مائة وعشرة آلاف هكتار منها 61 ألفا و100 هكتار، جرى زرعها بكل من القمح الطري والقمح الصلب والشعير، وبخصوص تنمية أهم السلاسل الفلاحية خاصة الحبوب الخريفية٬ أبرزت المديرية أن كمية البذور المختارة الموضوعة رهم إشارة الفلاحين بنقط البيع بلغت 40 ألف قنطار على مستوى آسفي واليوسفية، جرى تسويق 30 ألف قنطار منها إلى حدود متم أكتوبر المنصرم٬ وتشمل بذور كل من القمح الصلب والقمح الطري والشعير.

وأبرز العدناني أن جميع التدابير اللازمة والضرورية اتخذت لإنجاح الموسم الفلاحي الحالي، مؤكدا في الوقت ذاته مواصلة تفعيل البرنامج الفلاحي الجهوي لتنمية سلسلة قطاع الحليب من طرف جميع الشركاء في إطار مخطط "المغرب الأخضر"٬ من خلال إنشاء مدارات جديدة للتلقيح الصناعي ومواكبة الفلاحين لإنشاء تعاونيات ومراكز لجمع الحليب.

وتهم هده الاستعدادات كذلك حسب العدناني مواصلة تأهيل مراكز الحليب من طرف اللجان الإقليمية وتحسين ظروف تغذية القطيع ومصاحبة الكسابين للاستفادة من إعانة الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، وفي إطار الاهتمام بالفلاحين وخاصة الصغار منهم، أوضحت إحدى المؤسسات المالية المتخصصة في القروض الفلاحية أن جميع التدابير ذات البعد الاستراتيجي، التي ترمي أساسا إلى التمركز في قلب مهمة الخدمة العامة، اتخذت مع إعطاء الأولوية لصغار الفلاحين في إطار مشاريع مخطط "المغرب الأخضر"، وترمي هذه التدابير حسب المصادر ذاتها، إلى توسيع مجال تدخل تمويل الفلاح ليشمل الفلاحين غير المستفيدين من التمويل البنكي الكلاسيكي والحاملين لمشاريع قصد تحسين مدخولهم.

وأبرز في الوقت ذاته، الآليات التي جرى اتخاذها لإعادة التأهيل المالي للفلاحين٬ بالنظر إلى نتائج الموسم الفلاحي 2011-2012 حتى يتمكن الفلاحون من مواجهة احتياجات تمويل الموسم الحالي٬ فضلا عن نهج سياسة للقرب من الفلاحين من خلال الوجود في الأسواق الأسبوعية، إذ جرى إنشاء فرقة عمل مخصصة تتكون من أكثر من 100 مستخدم متخصص بهدف الاستماع لحاجيات الفلاحين من التمويل والمنتجات ومن الخدمات البنكية٬ ووضع مسطرة وخلية لمعالجة الشكايات المتعلقة بالفلاحة والعالم القروي والمقدمة من طرف الفلاحين والدوائر الحكومية والبرلمان والمهنيين والغرف الفلاحية، وشملت هذه التدابير كذلك تعزيز الشراكة بين المؤسسة المالية والتعاضدية الفلاحية للتأمين، خاصة بشأن التأمين المتعدد للأخطار المناخية٬ وإنشاء مركز للدراسات والأبحاث.

---