اعتبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن مشروع قانون المالية لسنة 2013 لا يستجيب لانشغالات المقاولات الأساسية، المتمثلة في إقرار الثقة وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.

وعبر الاتحاد العام، في بلاغ صحفي توصلت "المغربية" بنسخة منه، عن أسفه إذ "اكتشف أن المقتضيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2013 لم تكن قط موضع مشاورات، رغم أن الاتحاد باشر سلسلة من المحادثات المستمرة مع الحكومة منذ الصيف المنصرم".

وأضاف البلاغ ذاته أن "الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وعيا منه بمسؤوليته المواطنة والاجتماعية، ساهم بفعالية، وبمحض اختياره، في النقاش، عبر جملة من الاقتراحات، التي تأخذ بعين الاعتبار السياق الاقتصادي الحالي، سواء على المستوى الوطني أو الدولي".

ولاحظ الاتحاد أن "الحكومة اختارت إحداث ضرائب جديدة، تؤثر سلبا على عوامل الإنتاج، عوض ترشيد نفقات التسيير العمومية التي قد ترتفع بنسبة 6 في المائة".

وأضاف الاتحاد العام لمقاولات المغرب أنه كان ينتظر "مشروعا ماليا يعتمد على تسريع وتيرة النمو الاقتصادي، إلا أن هذا المشروع يستجيب أساسا لانشغالات تخص الميزانية، سيما أن العجز الحاصل في الميادين الاجتماعية يتطلب إنشاء تضامن فعال وحقيقي. لذا، يطالب الاتحاد أن يكون هذا التضامن عادلا، عبر إصلاح ضريبي من شأنه تحقيق إعادة توزيع فعلي للثروات".

يذكر أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خصص، خلال مجلسه الإداري، المنعقد بداية الأسبوع الجاري، قسطا مهما من مناقشاته للمقتضيات المتضمنة في مشروع قانون المالية لسنة 2013.

---