أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء، مساء أول أمس الاثنين، استكمال الاستماع إلى المتهمين في ملف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى 22 نونبر المقبل.

وخلال الجلسة، استمعت هيئة الحكم إلى سعيد بريولة، المدير السابق للتحصيل بالصندوق، الذي حضر يحمل حقيبتين محملتين بمجموعة من الوثائق، أخرجها أمام الهيئة القضائية ليعلل أجوبته على أسئلة الهيئة للدفاع عن نفسه.

وركزت أسئلة هيئة الحكم على المكافآت المجزية، التي كان يحصل عليها مدراء الصندوق بمن فيهم مدير التحصيل السابق، الذي اتهم من طرف تقرير لجنة التقصي البرلمانية، التي حققت في اختلاسات المؤسسة المالية، بأنه كان "يستأثر بنصيب الأسد من هذه المكافآت".

وفي معرض جوابه عن هذا الاتهام، أقر المتهم أنه لم يكن يستفيد منها لأن دخله لم يكن يتجاوز 14 ألف درهم، في حين أشار إلى أن "العلاوات، التي اتهم بالحصول عليها كان يستفيد منها جميع المدراء بالصندوق، وحتى أطر المناديب"، موضحا أن هذه العلاوات كانت تصل إلى 2300 درهم للمدراء الذين يتجاوز راتبهم 18 ألف درهم.

وعرجت أسئلة هيئة الحكم للمتهم على إحدى المقاولات، التي كانت تستفيد من صفقة "إصلاح وصيانة المعدات الطبية الخاصة بمصحات الصندوق"، فضلا عن مقاولات أخرى، كانت تستفيد من "صفقات التجهيزات المعلوماتية"، فأوضح المتهم أن صلاحياته كمدير لم تكن تتجاوز مهمة التوقيع على صفقات لا تتجاوز قيمتها 100 ألف درهم، وأن التوقيع على مثل هذه الصفقات من اختصاص المدير العام للصندوق.

كما وجه رئيس الجلسة للمتهم أسئلة بخصوص "الحسابات البنكية، وإن كانت الإدارة تفتح حسابات موازية للحسابات البنكية الخاصة بالزبناء"، فرد المتهم، الذي استدل بمحضر
اجتماع بتاريخ 25 يناير 1995، حضره كل من وزير المالية والمدير العام للصندوق، اعترفت فيه إدارة الصندوق، بـ "عدم توفرها على الوسائل المادية والبشرية لمراقبة السيولة المالية، قبل إصلاح النظام المعلوماتي للصندوق، ورصد جميع العمليات البنكية، ووضعية الخزينة الخاصة بالصندوق بشكل يومي".

---