قدمت وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في لقاء عقدته مساء أول أمس الاثنين، بالرباط، أجهزة الإحصائيات واليقظة المخصصة لقطاعات الصناعة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال والتجارة والتوزيع.
وتتألف هذه الأجهزة من ثلاثة مراصد متآلفة في منشأة مشتركة، تتعلق بالمرصد المغربي للصناعة، والمرصد المغربي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، والمرصد المغربي للتجارة والتوزيع.
وتتجلى مهمة هذه المراصد الثلاث، حسب الوزارة، في إنتاج المعطيات والتحليلات الإحصائية المنتظمة عن حالة ومنحى تطور قطاعات الصناعة، وتكنولوجيات المعلومات، والاتصال، والتجارة، والتوزيع، كما ستسهر على تأمين يقظة استراتيجية، من شأنها تمكين المحيط الوطني والدولي من التفاعل بشكل أكبر.
وستكون البوابة المخصصة لكل مرصد من المراصد المذكورة، الأداة الرئيسية لنشر المعلومات، فضلا عن رسائل الظرفية الاقتصادية، ولوحات القيادة والنشرات، وموجز الظرفية الاقتصادية.
وقال أحمد رضى الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، في لقاء نظمته الوزارة بالمناسبة، إن "هذه الأجهزة تعتبر أداة مُساعدة لصناع القرار بالقطاعين، العام والخاص، على اتخاذ القرارات الملائمة".
وأضاف أن الوزارة تدعم وتشجع عمليات جمع وإنتاج المعطيات الإحصائية، ومؤشرات المتابعة الملائمة، الخاصة بالقطاعات تحت وصايتها، نظرا لأهمية المعلومات في تعزيز تنافسية المقاولات والاقتصاد، ولقيمتها كعنصر أساسي في عملية صنع القرار.
وأوضح الوزير أن "المراصد الثلاثة انبثقت عن مسلسل عمليات، يندرج في إطار تفعيل استراتيجيات قطاعية (إقلاع، ورواج، والمغرب الرقمي 2013)، وتروم إنتاج واقتسام المعلومات والمعارف الضرورية لصنع القرار، ومتابعة القطاعات المعنية".
ويعتبر المرصد المغربي للصناعة أداة مساعدة على صنع القرار، وإحدى الدعائم الرئيسية لحكامة الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي، مهمته ضمان اليقظة تجاه التحولات الطارئة على المحيط الاقتصادي والتجاري والصناعي، من خلال إعداد ونشر المؤشرات الملائمة، التي تقيس التقدم في قطاع الصناعة بشكل منتظم، وتحسين عملية التعرف على القطاع وهيكلة المعلومات المتعلقة به، والتزويد المنتظم لمتعهدي قطاع الصناعة، والسلطات العمومية، والمستثمرين المحتملين، والقطاع البنكي، بالمعلومات الموثوق بها والمحينة، فضلا عن التحليلات الخاصة بالمناخ التقني والاقتصادي لقطاع الصناعة.
وفي ما يتعلق بالمرصد المغربي لتكنولوجيات المعلومات والاتصال، فإنه سيسمح بتجميع المعلومات، التي ينتجها شركاء تكنولوجيات المعلومات والاتصال، كما سيساهم في متابعة وتطور مجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي بالمغرب، عبر جمع وتحليل المعلومات، وإنتاج ونشر المؤشرات، والنشرات الإخبارية، والتشخيصات السنوية المتعلقة بتكنولوجيات المعلومات والاتصال، وإنتاج عناصر إحصائية عن حالة واتجاه تطور تكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمغرب، لمؤازرة الإدارات والهيئات المغربية، التي تتواصل مع المؤسسات أو المنظمات الدولية، وتأمين يقظة حول اتجاهات واستخدامات تكنولوجيات المعلومات والاتصال، مع تركيز الأضواء على الممارسات الجيدة والاستعمالات المبتكرة، بشكل يدعم تطور القطاع.
أما المرصد المغربي للتجارة والتوزيع، فإن مهمته هي المساعدة على صنع القرار، من خلال إنتاج معطيات وتحليلات إحصائية مرتبطة بقطاع التجارة والتوزيع، وتأمين استراتيجية تسمح بالتفاعل بشكل استباقي أكبر، بالنسبة للمحيط الدولي والوطني.