سجل المغرب أداء جيدا، في ما يخص آخر تقييم للحكم (الحكامة الجيدة)، في إفريقيا، إذ حققت البلاد 58 نقطة، من مجموع 100 نقطة، في مستوى جودة الحكم، وحصلت بذلك على المركز 14 من أصل 53 دولة إفريقية.

وأوضح دليل "مو إبراهيم لعام 2011 للحكم الإفريقي"، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المغرب سجل مستوى أعلى من المتوسط في منطقة شمال إفريقيا، الذي هو 55 نقطة.

وعلى مستوى الفئات الفرعية، أحرز المغرب على أعلى مرتبة في الإدارة العامة (الرابعة)، وأدنى مرتبة في المشاركة (المرتبة 48).

وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تدهور المستوى العام لجودة الحكم في المغرب، ما بين 2006 و2010، إذ احتل المغرب المرتبة الثالثة من بين ست دول في شمال إفريقيا.

وعلى المستوى الإفريقي، أحرزت منطقة شمال إفريقيا على المرتبة الثانية من بين الأقاليم الخمسة في المستوى الكلي للأداء، وعلى المرتبة الأولى في الفرص الاقتصادية المستدامة، وفي التنمية البشرية، وفي هاتين الفئتين والفئات الفرعية داخلهما، سجل إقليم شمال إفريقيا مستوى أعلى من مستوى متوسط القارة.

ولاحظ الدليل أن إقليم شمال إفريقيا جاء في المركز ما قبل الأخير في المشاركة وحقوق الإنسان، إذ حقق نقاطا أدنى من مستوى متوسط القارة. ومن الأمور المثيرة للانتباه، في نظر التقرير، أن إقليم شمال إفريقيا هو الإقليم الأسوأ أداء في الفئة الفرعية تحت بند المشاركة، كما يحتل المرتبة الثانية ما قبل الأخيرة في فئة الحقوق.

وجاء أداء شمال إفريقيا ضعيفاً، أيضا، في السلامة وسيادة حكم القانون، إذ جاء في المرتبة الثالثة من بين هذه الفئات الخمس.

ويحقق إقليم شمال إفريقياً أداء غير متوازن، إذ يظهر أداءً قويا في المتوسط، في ما يخص الفرص الاقتصادية المستدامة، وفي التنمية البشرية وفئاتها الفرعية، على عكس أدائه الضعيف، في المتوسط، في السلامة وسيادة حكم القانون، والمشاركة وحقوق الإنسان، وفئاتها الفرعية.

وقال محمد إبراهيم، مؤسس ورئيس مؤسسة مو إبراهيم، معلقا على دليل إبراهيم لعام 2011 "أينا هذا العام أن أغلبية إفريقيا الشبابيّة لم تعد ترغب في مساندة النهج الانتقائي للحكم، الذي تبنته العديد من حكومات قارتنا، صار شبابنا يطالبون بنهج متكامل ومنصف ومستوعب للجميع، على مستوى إدارة بلدانهم، وتعكس نتائج الدليل هذه المطالب، إذ أن الإنجازات في الإدارة الاقتصادية والتنمية البشرية، رغم وضوحها لن يلتفت إلها إذا تواصل الإصرار على العجز الديمقراطي، إن قصص النجاحات في إفريقيا توفر مجموعة كبيرة من السلع والخدمات العامة، التي يحق للمواطنين توقعها، كما تفتح طريقاً نأمل أن يسير عليه كثيرون."

وينشر دليل إبراهيم للحكم الإفريقي لعام 2011، بواسطة مؤسسة "مو إبراهيم"، وهي منظمة تدعم وتساند الحكم الجيد والقيادة الرشيدة في إفريقيا. ويقدم الدليل تفاصيل كاملة عن الأداءات، عبر فئات الحكم الأربع، وفقا لتقييم الدليل، هي السلامة، وحكم القانون، والمشاركة، وحقوق الإنسان، والفرص الاقتصادية المستدامة، والتنمية البشرية.
ويمثل دليل إبراهيم، الذي تأسس عام 2007، أكبر حشد للبيانات الكمية الشاملة، التي تقدم تقييما سنويا لأداء الحكم في كل دولة إفريقية.

النتائج العامة في تونس ومصر وليبيا

أظهرت نتائج الدليل عدم وجود توازن بين الأداء في فئة السلامة وحكم القانون، وفئة المشاركة وحقوق الإنسان، في مصر وليبيا وتونس، وأداء قويا في الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، "وقد يكون عدم التوازن هذا بين أداء الدول في التنمية البشرية وفي المشاركة وحقوق الإنسان، سببا وراء عدم الاستقرار".

ومع أن كل الدول الثلاث جاءت ضمن الدول العشر الأولى في فئة التنمية البشرية، كما جاءت مصر وتونس، أيضا، في الدول العشر الأولى في فئة الفرص الاقتصادية المستدامة، فإن الدول الثلاث جاءت في النصف الأدنى من الدليل، بالنسبة إلى فئة المشاركة وحقوق الإنسان، محرزة نتائج أدنى من نتيجة متوسط القارة.

ويوضح الدليل أن الدول، التي تسير على نهج متوازن في كل أبعاد الحكم تحقق أعلى درجات النجاح، "لكن الاتجاه العام في إفريقيا غير متوازن، إذ العديد من الدول تحسنت على مستوى الفرص الاقتصادية المستدامة والتنمية البشرية، لكن هذا التقدم لم ينعكس على مستوى السلامة، وحكم القانون، والمشاركة، وحقوق الإنسان".

وتبين نتائج البحث، على امتداد السنوات الخمس الماضية، وجود اختلافات واسعة في الأداء بين الدول وعلى امتداد الفئات، تندرج في المتوسط غير المتغير للقارة، وهو 50، بالنسبة إلى المستوى الإجمالي لجودة الحكم، كما تبين أن الدول، التي ظلت باستمرار، حتى الآن، ضمن أعلى خمس دول من حيث الأداء الكلي للحكم (موريشيوس والرأس الأخضر وبوتسوانا وسيشيل وجنوب إفريقيا)، جاء أداؤها عالياً في الفئات الأربع كلها.

---