ينظم بفضاء المعارض، الواقع بطريق الجديدة بالدارالبيضاء، من 11 إلى 15 أكتوبر الجاري، المعرض الدولي للكهرباء والطاقة (إليكتريسيتي ـ إينيرجي إكسبو 2011)، الذي يشكل فضاء للمهنيين، من أجل تبادل الخبرات والتجارب.

ويشارك في هذا المعرض، الذي سيقام على مساحة 8 آلاف متر مربع، 100 عارض، يمثلون، فضلا عن المغرب، كلا من ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، والصين، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وإسبانيا، وإيطاليا، والجزائر، وأخيرا تونس.

ويمثل العارضون، مؤسسات عمومية، وهيئات خاصة، ومهنيين في ميدان صناعة التجهيزات الكهربائية، وموزعين، ومكاتب الدراسات والمراقبة، ومهندسين، ومقاولين، ومكونين، وباحثين.

وتشكل التظاهرة، التي تنظم تحت إشراف وزارتي الطاقة والمعادن والماء والبيئة، والإسكان والتعمير والتنمية المجالية، بدعم من المكتب الوطني للكهرباء، فضاء لفتح نقاشات مع الخبراء، وعقد لقاءات بين المهنيين، بهدف التوصل إلى اتفاقات تتعلق بمجال الأعمال.

وتنظم، خلال هذه التظاهرة، التي يتوقع المنظمون أن يحج إليها 10 آلاف زائر، ندوات وموائد مستديرة، وورشات عمل.

رفع مساهمة الطاقات المتجددة إلى 12.5 في المائة

دفعت تبعية المغرب الطاقية إلى خارج السلطات إلى تطوير مجالات الطاقات المتجددة، الشمسية، والريحية، والكهرمائية، على الخصوص، وتطمح البلاد، في هذا الصدد، إلى استثمار مؤهلاتها الطبيعية، من خلال خلق باقة طاقية متنوعة، وعلى الخصوص "المشروع المغربي للطاقة الكهربائية الشمسية، بقوة إجمالية تبلغ 2000 ميغاوات، وباستثمارات إجمالية تبلغ 70 مليار درهم، و"البرنامج المغربي المندمج للطاقة الريحية"، بقيمة تفوق 31 مليار درهم.

ويتشكل مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من خمس محطات، تمتد على مساحة 10 آلاف هكتار، في كل من ورزازات، التي من المنتظر أن تستقبل الوحدة الأولى، البالغ طاقتها 500 ميغاوات، سنة 2015، إلى جانب محطات عين بني مطهر، وبوجدور، وفم الواد، وسبخت الطاح، في الأقاليم الجنوبية.

وفي أفق 2020، من المتوقع أن ترتفع حصة الطاقات المتجددة، ضمن إنتاج الطاقة بالمغرب، إلى 42 في المائة، بحلول سنة 2020، مقابل 26 في المائة حاليا. ومن المرتقب، أيضا، أن يتوزع حجم إنتاج الطاقات المتجددة سنة 2020 بالتساوي بين الطاقة الشمسية (14 في المائة)، والطاقة الريحية (14 في المائة)، والطاقة الكهرومائية (14 بالمائة).

ويجري المغرب، حاليا، مناقشات مع مستثمرين، لبناء مصفاة بالجرف الأصفر النفطية، بطاقة قدرها 200 ألف برميل يوميا، ومن المنتظر أن يتخذ قرار نهائي في هذا المجال نهاية السنة الجارية.

ويرى أحد الخبراء أن اختيار الطاقة المتجددة من المصدر الشمسي، يعادل ربح 20 في المائة من الكلفة الطاقية، ما يدعو إلى ضرورة تضافر الجهود لتجاوز المشاكل، التي تعرقل إدماج التكنولوجيات الشمسية، والمصادر الأخرى للطاقات المتجددة في عمليات البناء.

ويعد المغرب من البلدان، التي تعتمد كليا على استيراد حاجياتها الطاقية من الخارج، إذ تصل نسبة تبعية البلاد إلى الأسواق الدولية 96 في المائة. وتشكل الفاتورة الطاقية عبئا كبيرا على التوازنات الاقتصادية والمالية، كما يتجلى في المبالغ، التي ينفقها صندوق المقاصة لدعم المحروقات، إلى جانب الدقيق، والسكر، وتبلغ تكلفة الصندوق، بالنسبة إلى دعم المنتوجات النفطية أكثر من 60 في المائة من الحجم العام، الذي من المنتظر أن يبلغ 48 مليار درهم، نهاية السنة الجارية.

وإلى حدود شهر أبريل الماضي، ارتفعت الفاتورة النفطية في المغرب بنسبة 37 في المائة، ما يمثل 32،5 في المائة من حجم الصادرات العامة من المحروقات، بسبب ارتفاع تكاليف المشتريات من الغاز، والفيول الصناعي بنسبة 100 في المائة، من جهة، والبترول الخام بنسبة 16 في المائة، من جهة أخرى.

17 مليار دولار لتنمية الطاقة

تقدر الاحتياجات الاستثمارية في قطاع الطاقة بالمغرب، بحوالي 17 مليار دولار، سنة 2015. وتتوزع هذه الاحتياجات على قطاع الكهرباء (13 مليار دولار، بما فيها 4.4 ملايير دولار لإنتاج الكهرباء الخضراء)، والهيدروكاربونات (4 ملايير دولار).

ومن المنتظر أن تزيد المشاريع، التي وضعها المغرب في مجال الطاقة الريحية من القدرة المحدثة للطاقة الريحية بأكثر من 1500 ميغاواط، بحلول السنة المقبلة 2012.

من جهته، سيزيد المشروع المغربي الطموح لإنتاج الطاقة الشمسية، من القدرة المحدثة للطاقة الكهربائية ذات المصدر الشمسي إلى ألفي ميغاواط بحلول سنة 2020.
وستمكن هذه المشاريع المغرب من أن يكون في طليعة البلدان، التي تستخدم تكنولوجيات واعدة، لتثمين هذه الموارد الطاقية المتجددة.

وتجري المشاريع في إطار مقاربة مندمجة، تشمل التكوين والبحث العلمي، كما أن تحقيق هذه المقاربة سيجري، عبر إنشاء مركز للأبحاث خاص بالطاقة، وصناعة الطاقة الشمسية.

---