خلال الفصل الثاني من سنة 2011، تحسن تقييم الأسر للتطور المستقبلي لعدد العاطلين، إذ ارتفع الرصيد الخاص بهذا المؤشر بـ 15،1 نقطة، مقارنة مع الفصل الثاني من 2010، وبـ 6,4 نقاط

مقارنة مع الفصل السابق، ورغم استمرار الرصيد الخاص بهذا المؤشر، بتسجيل أرقام سلبية (ناقص 46 نقطة)، إلا أنه سجل مستواه الأكثر تفاؤلا، منذ الفصل الرابع من سنة 2007.

واستنادا إلى بحث للمندوبية السامية للتخطيط، حول آراء الأسر المغربية تجاه التأثيرات الموسمية، ومستوى المعيشة، وقدراتها الشرائية، والادخار، والشغل، شهدت آراء الأسر حول التطور المستقبلي لمستوى المعيشة، بصفة عامة، وآفاقه المستقبلية، تحسنا ملحوظا بين الفصلين الأول والثاني من سنة 2011، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين بـ 9,1 نقاط و20 نقطة على التوالي، ومقارنة مع الفترة نفسها من 2010، بلغ هذا التحسن 11,6 نقطة و15,4 نقطة، على التوالي.

واستنتج البحث أن نسبة الأسر، التي ترى أن الظروف ملائمة للقيام بشراء سلع مستديمة، شبه مستقرة (18،2 في المائة)، وشهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ارتفاعا طفيفا قدر بـ 0,8 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق، في حين انخفض بـ 1,5 نقطة، مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010.

من جهته، شهد رأي الأسر، بخصوص التطورات السابقة والحالية والمستقبلية لوضعيتها المالية، تحسنا نسبيا، خلال الفصل الثاني من 2011، مقارنة مع الفصل السابق، إذ ارتفعت أرصدة هذه المؤشرات بـ 1،6، و3،5، و10،1 نقاط، على التوالي.

ومقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010، تحسن الرصيدان الخاصان بالوضعية المالية الحالية للأسر وتطورها المستقبلي بـ 0,5 نقطة و8,6 نقاط، على التوالي، في حين انخفض الرصيد الخاص بالتطور السابق للوضعية المالية للأسر بنقطة واحدة

تطور المؤشرات الأخرى

إضافة إلى المؤشرات السبعة المكونة لمؤشر الثقة للأسر، يوفر البحث معطيات متعلقة بتصورات الأسر حول مجالات أخرى، وهي النتائج المتعلقة بتطور الأسعار وقدرة الأسر على الادخار، وتطور وضعية حقوق الإنسان والبيئة، وجودة الخدمات العمومية.

خلال الفصل الثاني من سنة 2011، توقعت أسرتان، من بين كل ثلاث أسر، ارتفاعا في أسعار المواد الغذائية، خلال 12 شهرا الموالية، وشهدت هذه النسبة انخفاضا ملحوظا، مقارنة مع الفصل السابق (78 في المائة)، في حين ارتفعت بشكل طفيف مقارنة مع الفصل ذاته من سنة 2010 (61 في المائة)

وفي ما يخص الانطباع حول التطور السابق لهذه الأسعار، تعتبر قرابة 9 أسر من كل 10 أنها سجلت ارتفاعا، خلال 12 شهرا التي سبقت تاريخ إجراء البحث.

وتبقى الأسر، بصفة عامة، متشائمة تجاه قدراتها على الادخار، خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 63,3 نقطة، مسجلا انخفاضا بـ 2,2 نقط، منذ سنة، وبـ 1,7 نقطة، مقارنة مع الفصل السابق.

وبتحليل التطور الحاصل، ما بين الفصل الثاني من 2010، ونظيره من 2011، لآراء الأسر حول تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وجودة بعض الخدمات العمومية، خلال 12 شهرا السابقة، تبرز النتائج التالية :

ـ تحسن ملحوظ لرأي الأسر بخصوص تطور وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة، إذ ارتفع الرصيدان المتعلقان بهذين المؤشرين بـ 15,3 و14,5 نقطة، على التوالي.
ـ تدهور رأي الأسر في ما يخص تطور جودة خدمات التعليم، الخدمات الصحية، وكذا الخدمات الإدارية، إذ انخفضت أرصدة هذه المؤشرات بـ 10,5، 8،7 و5،3 نقاط، على التوالي.

تراجع أسعار الاستهلاك في يونيو 2011

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر يونيو 2011، انخفاضا بـ 0,4 في المائة، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0,9 في المائة، واستقرار الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري ماي ويونيو 2011، على الخصوص، الفواكه" بـ 5,6 في المائة، والخضر بـ 2,9 في المائة، والسمك وفواكه البحر بـ 1,5 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في بني ملال بـ 1,2 في المائة، ووجدة بـ 1 في المائة، وسطات والحسيمة بـ 0,8 في المائة، بينما سجلت ارتفاعات في العيون بـ 0,3 في المائة، والداخلة بـ 0,1 في المائة.

ومقارنة مع الشهر نفسه من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0,7 في المائة، خلال شهر يونيو 2011، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0,6 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0,8 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1,4 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4,6 في المائة بالنسبة إلى التعليم.

وعلى هذا الأساس يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، شهد، خلال شهر يونيو 2011، استقرارا، مقارنة مع شهر ماي 2011، وارتفاعا بـ 1,3 في المائة، مقارنة مع شهر يونيو 2010.

---