يستمر استقرار أسعار الخضر، حتى اليوم، مخلفا ارتياحا واسعا في صفوف الشرائح المحدودة الدخل، إذ ساهم تدفق المحاصيل في ضمان توازن كبير بين العرض والطلب.

وقالت مصادر من سوق الجملة للخضر والفواكه للدارالبيضاء، لـ "المغربية" أن الفترة الحالية، حتى شهر رمضان المقبل، وبعده، سيشهد العرض من الخضر ارتفاعا متزايدا، نتيجة ملاءمة الظروف المناخية، التي تساعد على نضج المحاصيل.

وأوضحت المصادر أن النتيجة المباشرة تظهر بوضوح على مستوى الأسعار، التي تراجعت بنسبة تناهز 70 في المائة، عما كانت عليه قبل أسابيع.

وتراوح سعر الطماطم بين 50 و15 درهما للصندوق، الذي يتراوح وزنه بين 27 و30 كيلوغراما، والبطاطس 1.50 و1.30 درهم للكيلوغرام، والشفلور 30 درهما للصندوق، والفاصولياء الخضراء بين 1.50 و3 دراهم، في حين تظل أصناف الخضر الأخرى معروضة بأسعار منخفضة.

وبالنسبة إلى الفواكه، فلا تخرج هي الأخرى عن السياق، خاصة الموسمية منها، مثل الدلاح، الذي يعرض بدرهمين عند الباعة بالتقسيط، والسويهلة، التي لا تتجاوز 4 دراهم، أما التفاح، وباستثناء نوع "الهناء"، الذي يبلغ 6 دراهم للكيلوغرام، يبقى منخفض السعر، في حين يعرض الموز بـ 11 درهما للنوع الممتاز.

وأوضح عدد من باعة التقسيط بإحد أسواق الدارالبيضاء، أن الأسعار ستبقى مرشحة للانخفاض أكثر، مؤكدين، في هذا السياق، أن ارتفاع الحرارة سيسرع من نضج منتوجات المناطق، التي مازال طقسها باردا، ما سيعزز الانفراج على مستوى الأسعار بشكل كبير، خلال رمضان الأبرك.

وساهمت الأمطار الأخيرة في ظهور حركية مهمة في القطاع الفلاحي، لاسيما بالنسبة إلى الفلاحين الصغار، وأصحاب الضيعات البورية، الذين استطاعوا إنتاج محاصيل وفيرة، كان لها الفضل في الرفع من العرض بكل مناطق المملكة.

وأفاد مواطنون أن التسوق في أسواق الخضر أصبح متعة بالنسبة إليهم، عكس ما كان عليه الشأن في السابق، مبرزين أنه بإمكانهم الحصول على ما يحتاجون إليهم بميزانيات بسيطة، وأضاف هؤلاء أن الغلاء الذي كان مهيمنا من قبل أثر على أوضاع ميزانياتهم، وساهم في الحيلولة دون تحقيق عدد من مآربهم الأخرى.

الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك

من ناحية أخرى، قالت المندوبية السامية للتخطيط، إن أسعار الاستهلاك سجلت، خلال شهر ماي 2011، ارتفاعا بـ 0,3 في المائة، بالمقارنة مع الشهر السابق.

ونتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.5 في المائة، والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري أبريل وماي 2011 على الخصوص "الفواكه" بـ 10.2 في المائة، و"السمك وفواكه البحر" بـ 5.0 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "اللحوم" بـ 0.9 في المائة، و"الخضر" بـ 0.6 في المائة.

وأضافت مذكرة المندوبية، أن الرقم الاستدلالي سجل أهم الارتفاعات في تطوان بـ 1.5 في المائة، وفي الحسيمة بـ 1.2 في المائة، وفي مكناس بـ 1.0 في المائة، بينما سجل استقرارا في أربع مدن منها الدار البيضاء والرباط وانخفاضات في بني ملال بـ 0.6 في المائة، وفي سطات بـ 0.4 في المائة، على الخصوص.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك استقرارا، في ماي 2011. ونتج هذا الاستقرار عن تراجع أثمان المواد الغذائية بـ 0.8 في المائة، وتزايد أثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة، وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.4 في المائة، بالنسبة لـ "المواصلات"، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة لـ "التعليم".

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر ماي 2011 انخفاضا بـ 0.1 في المائة، بالمقارنة مع شهر أبريل 2011 وارتفاعا بـ 1.4 في المائة، مقارنة مع ماي 2010.

---