سجل الرصيد الخاص بالمؤشر العام للمعيشة، حسب آراء الأسر المغربية، ارتفاعا بـ 6.8 نقاط، مقارنة مع الفصل الأول من 2010، وسجل شبه استقرار، مقارنة مع الفصل السابق.

وأوضح بحث للمندوبية السامية للتخطيط، استنادا إلى آراء الأسر، أن الأخيرة عبرت عن تصور أقل تشاؤما، في ما يخص التطور المستقبلي لعدد العاطلين.

وأضافت الدراسة التي توصلت "المغربية" بنسخة منها، أن آراء الأسر حول التطور السابق والمستقبلي للمستوى العام للمعيشة، شهد تحسنا ملحوظا، بين الفصل الأخير من 2010 والفصل الأول من السنة الجارية، إذ ارتفع رصيد هذين المؤشرين بـ 11.2 نقطة، و9.5 نقاط، على التوالي.

وأفاد المصدر، أنه، مقارنة مع الفترة نفسها من 2010، شهد هذان الرصيدان انخفاضا طفيفا يقدر بـ 0.3 نقطة، بالنسبة إلى التطور السابق لمستوى المعيشة، وبـ 2.3 نقطة بالنسبة إلى تطوره المستقبلي.

ومقارنة مع الفصل السابق، تزايد عدد الأسر، التي تعتبر الظروف ملائمة لشراء سلع مستديمة، إذ شهد الرصيد المتعلق بهذا المؤشر، خلال الفصل الأول من 2011، ارتفاعا يقدر بـ 4.5 نقاط، ومقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010، انخفض هذا الرصيد بـ 5.1 نقطة.

وخلصت المندوبية إلى وجود تصورات متباينة حول الوضعية المالية الحالية وتطوراتها السابقة والمستقبلية، مؤكدة أن رأي الأسر شهد تحسنا نسبيا بخصوص التطور السابق والمستقبلي لوضعيتهم المالية، إذ ارتفع رصيدا هذين المؤشرين بـ 2.3 و0.9 نقطة، على التوالي، مقارنة مع الفصل السابق، أما في ما يخص الرصيد المتعلق بوضعيتهم المالية الحالية فانخفض بـ 2.6 نقطة.

ومقارنة مع الفصل نفسه من 2010، انخفضت هذه الأرصدة بـ 3.1 نقطة بالنسبة إلى الوضعية المالية الحالية، بـ 0.6 نقطة بالنسبة إلى تطورها السابق، وبـ 7.6 نقاط بالنسبة إلى تطورها المستقبلي.

وأوردت الدراسة جانبا متعلقا برأي يهم استباقا لارتفاع أسعار المواد الغذائية، موضحة أن هناك انطباع للأسر بأن أثمان المواد الغذائية ارتفعت، وسترتفع أكثر، خلال 12 شهرا المقبلة، إذ عرف الرصيد المتعلق بالتطور السابق للأسعار انخفاضا بـ 4.6 نقاط، مقارنة مع الفصل السابق، وبـ 16 نقطة مقارنة مع الفصل نفسه من سنة 2010. أما نظيره المتعلق بالتطور المستقبلي للأسعار، فسجل انخفاضا بـ 3.3، و26.9 نقطة على التوالي.

وأشارت المندوبية، إلى أن الأسر تبقى بصفة عامة متشائمة، في ما يخص قدرتها على الادخار، خلال الأشهر المقبلة، إذ بلغ الرصيد المتعلق بهذا المؤشر ناقص 61.7 نقطة، مسجلا بذلك انخفاضا يبلغ 5 نقط منذ سنة. وبالمقارنة مع الفصل السابق سجل هذا المؤشر ارتفاعا بـ 5 نقط.

انخفاض طفيف للأسعار عند الاستهلاك

سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا طفيفا قدر بـ 0.1 في المائة، في مارس 2011، مقارنة مع الشهر السابق، ونتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وتزايد الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0.1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة بين شهري فبراير ومارس 2011، على الخصوص، الخضر بـ 4.3 في المائة، وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان السمك وفواكه البحر بـ 2.3 في المائة، واللحوم بـ 0.5 في المائة.

مقارنة مع شهر مارس من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بـ 0.6 في المائة، في مارس الماضي، ونتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ 0.8 في المائة.

وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 1.9 في المائة، بالنسبة إلى المواصلات، وارتفاع قدره 4.6 في المائة، بالنسبة إلى التعليم.

---